ردت وزارة الخارجية المغربية، الثلاثاء، على القرارات الفرنسية القاضية بتقليص عدد التأشيرات من كل من تونس والمغرب والجزائر، قائلة إنه “غير مبرر”.
ولفت وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في مؤتمر صحافي جمعه مع نظيره الموريتاني إسماعيل ولد أحمد الشيخ،
إلى أن “قرار فرنسا غير مبرر”، مشيراً إلى أن المغرب تعامل دائماً مع قضايا الهجرة غير الشرعية بـ”صرامة ومنطق المسؤولية”.
وأضاف أنه “من منطلق هذه المسؤولية كانت التعليمات واضحة والقنوات المغربية القنصلية أعطت 400 وثيقة سماح بالمرور في السنة الأخيرة”.
وكان الناطق باسم الحكومة الفرنسية، غابرييل أتال، أكد في وقت سابق الثلاثاء، قرار السلطات الفرنسية تقليص عدد التأشيرات لمواطني الجزائر وتونس والمغرب، قائلاً إنه “قرار صارم وغير مسبوق لكن ضروري” من أجل ضبط ملف الهجرة واللجوء.
وجاء تأكيد أتال بعدما أعلنت إذاعة “أوروبا 1” الفرنسية، الثلاثاء، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
قرر خفض عدد التأشيرات الصادرة للجزائر والمغرب إلى النصف،
وبنسبة 30% لتونس، معتبراً 2020 سنة مرجعية.
وأوضح الناطق في حديث إلى الإذاعة الفرنسية، أن القرار جاء بسبب رفض الجزائر وتونس
والمغرب استعادة مواطنيها الذين هم في وضع غير قانوني على الأراضي الفرنسية.