أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة قرارها رقم (294) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل للعمالة الوافدة التي بلغت من العمر 60 عامًا فما فوق من حملة شهادة المرحلة الثانوية العامة فما دون وما يعادلها من شهادات كما كان منصوصًا عليه في اللائحة المشار إليها عند إصدارها أول مرة بتاريخ 10 مارس 2022 والتي اشترطت قيام المجلس بإعادة النظر في المادة قبيل مرور سنة من هذا التاريخ.
وصرحت المتحدث باسم الهيئة مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام أسيل المزيد بأن قرار مجلس إدارة الهيئة أكد السماح للعمالة المذكورة بتجديد أو تحويل إذن العمل بذات الشروط الواردة بالمادة (37) قبل التعديل، وهي: – استيفاء رسم إضافي سنوي قدره 250 د.ك. (فقط مائتي وخمسين دينار كويتي لاغير). – أن يكون العامل مؤمن عليه بوثيقة تأمين صحي شامل غير قابلة للإلغاء صادرة عن إحدى الشركات المؤهلة والمعتمدة لإصدار وثيقة التأمين من وحدة تنظيم التأمين.
مع استثناء ذات الفئات التي تم استثناؤها من قبل من الرسم وهم أزواج وأبناء الكويتيات وزوجات الكويتيين، والفلسطينيون من حملة الوثائق.
وأوضحت أن من شأن القرار الجديد السماح لبعض حاملي الإقامة من بعض القطاعات الأخرى للتحويل للقطاع الأهلي، وهم العاملون بالحكومة أو الهيئات والمؤسسات العامة أو الملتحقين بعائل أو المستثمرين أو الشريك الأجنبي في نشاط تجاري أو صناعي أو المقيمين تحت حكم المادة (24) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب، مع استمرار تطبيق القرارات المعمول بها لدى الهيئة، وعلى وجه الخصوص الالتزام بتطبيق القرارات المتعلقة بالقطاعات المحظور انتقال
العمالة الوافدة خارجها، والاستمرار كذلك في العمل بحظر تحويل العمالة المنزلية إلى القطاع الأهلي.
وأشارت المزيد إلى أن القرار الصادر عن الهيئة تضمن كذلك إجراء بعض التعديلات على فئات تصاريح العمل الواردة بالمادة (53) من لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة على تلك التعديلات
حيث جاءت على النحو التالي: – إلغاء النشاط الخاص بتدريب الطيران الشراعي وتدريب قفز حر (مهن فنية متخصصة) من الفئة الأولى من فئات تصاريح العمل. – النص على عقود المشاريع الحكومية ضمن الفئة الأولى من فئات التصاريح وفقًا لما هو متبع لدى الهيئة من قبل.