حجزت المحكمة الدستورية الطعون الانتخابية إلى الأسبوع المقبل للنطق بالحكم.
وكانت المحكمة الدستورية أقفلت باب الطعون بعد أن تلقت 13 طعنا انتخابيا فقط، منها طعنان يطلبان بطلان العملية الانتخابية لعدم سلامة مرسوم الضرورة الذي أجريت وفقه، ولعدم صحة تصويت أبناء المجنسين، وطعن على عدم صحة ترشح نائب وطعون أخرى بشأن أخطاء في جمع الأصوات.