أبدى قطاع التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي في بلدية الكويت، توافقاً مع قرار المجلس البلدي في شأن الموقف من استغلال القسائم ذات الاستعمال الاستثماري بتحويلها إلى مدارس خاصة، وذلك لمخالفة نظام البناء.
وبيّنت البلدية في إفادة مرفوعة من قطاع التنظيم رداً على طلب إحدى المدارس الخاصة في شأن الموافقة على نقل مقرها من قطعة إلى قطعة أخرى في ذات المنطقة، أن «الطلب مرفوض بسبب مخالفته نظام البناء».
ولفتت إلى أن «المجلس البلدي أصدر سابقاً قراراً يؤكد فيه رفضه لهذا الطلب، وعليه تم إخطار تلك المدرسة بقرار الرفض».
وفي هذا السياق، أكد مصدر مسؤول في البلدية لـ«الراي» أن الإدارة المعنية ستتعامل مع طلبات النقل أو التوسعة لأي مدرسة بالرفض، خصوصاً إن كان في السكن الاستثماري حالياً، مع التأكيد على الأخذ بالرأي القانوني في شأنها قبل البت بإصدار القرار.