أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اليوم السبت متانة نظامها وسلامة أدائها أمام ما تردده بعض الصحف ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن صرف مبالغ لأشخاص غير كويتيين متوفين بقيمة 50 مليون دينار كويتي (نحو 163 مليون دولار أمريكي).
ونفت (التأمينات) في بيان صحفي صحة ما ورد في هذه الأخبار التي نقلت معلومات غير دقيقة ومبالغ غير صحيحة مبينة أنها اكتشفت حالات تزوير في ملفات بعض المستحقين غير الكويتيين فبادرت إلى إبلاغ النيابة العامة بالواقعة واتخذت الإجراءات الداخلية اللازمة وأوقفت جميع الملفات المشكوك فيها.
وأفادت بأنها قامت بتقديم الشكاوى والبلاغات من تلقاء نفسها حفاظا على المال العام كما أنها قامت بدورها في أبريل 2022 بتحديد موعد نهائي لتحديث بيانات جميع أصحاب المعاشات التقاعدية والمستحقين للأنصبة من غير الكويتيين.
وذكرت أنها أوقفت صرف المعاشات والأنصبة المستحقة ممن لم يحدث بيناته تحصينا للمؤسسة من أي عملية تزوير مضيفة أن إجراء التحديث سيتم بشكل سنوي فضلا عن القيام بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة بتحديث بيانات أصحاب المعاشات والمستحقين للأنصبة من الكويتيين.
وأكدت (التأمينات) التزامها بوقف أي حساب مشكوك فيه إلى حين تحديث بياناته وأنها ملتزمة بإحالة أي عملية تزوير إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مشددة على أنها سباقة ومهتمة ببناء أنظمة آلية وأنظمة متابعة وتدقيق على أعلى المعايير وأفضل النظم العالمية.
ولفتت إلى أنها تعمل مع النيابة العامة على التحقيق في الموضوع وأن التعاون مستمر بين الجهتين في هذا الشأن معربة عن التقدير والشكر للنيابة العامة على دورها الكبير في التحقيق والتحري وكشف الحقائق.
ودعت الى توخي الدقة في نقل الأخبار واستقاء المعلومات من مصادرها وقنواتها الرسمية.