أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الاتصالات، عمر العمر، قراراً وزارياً بإضافة خدمة منصة تمويل جماعي قائم على الأوراق المالية ضمن الأنشطة التجارية.

ويهدف القرار إلى تعزيز الابتكار في قطاع الخدمات المالية ودعم المشاريع الناشئة.