أعلن مدير عام الإدارة العامة للجمارك بالإنابة عبدالله الشرهان، أن الإدارة دشنت التطويرات الخاصة بخدمات الربط الإلكتروني مع جمارك المملكة العربية السعودية، بما يضمن التبادل اللحظي للمعلومات والمستندات الإلكترونية لحركة البضائع بين الطرفين، وللإرساليات عن طريق المنافذ البرية، من خلال خدمات ربط إلكترونية متطورة، ووفق أحدث التقنيات، ومن خلال البنية التحتية للربط عبر الشبكة الخليجية الموحدة.
وذكر الشرهان أن ذلك يندرج في سياق استراتيجية الإدارة للتحول الرقمي، ونهجها المستمر في التعامل مع العديد من التطورات، من خلال إعادة هندسة الإجراءات ونماذج الربط الإلكتروني، سواء مع قطاعات الدولة، أو الربط الإلكتروني مع دول الجوار، بهدف تسهيل وحوكمة الإجراءات الجمركية، بما يخدم مختلف قطاعات المتعاملين مع الإدارة العامة للجمارك.
كما اعتبر أن تدشين التطويرات الخاصة بخدمات الربط الإلكتروني مع الجمارك السعودية، يتماشى مع المبادرات التي تبناها مجلس التنسيق الكويتي السعودي في اجتماعه الثاني، في الكويت في يونيو الماضي، والتي من ضمنها مبادرات لجنة التنسيق في مجال الطاقة والاقتصاد والتجارة والصناعة.
ولفت إلى أنه بناء على التنسيق بين الفرق المعنية من جانب الكويت، ممثلة في «الجمارك»، والمملكة العربية السعودية، ممثلة بالهيئة العامة للضريبة والزكاة والجمارك، فقد عقد المختصون من الجانبين العديد من الاجتماعات التنسيقية والفنية المشتركة، لوضع الأطر المحددة لعمليات الربط الإلكتروني بين البلدين، سواءً على مستوى تبادل المعلومات أو الربط من خلال الشبكة الخليجية الموحدة، للوصول إلى نموذج ربط الكتروني متكامل يخدم الطرفين.
وأشار الى أن تطبيقات الربط الإلكترونية تم تحديثها وتطويرها، من خلال اتباع أفضل الممارسات والخطوات وتنفيذ العمليات الرقمية التي تعزز سهولة الإجراء والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم لجمهور المتعاملين مع الجمارك.
وأكد أن الإدارة تهدف إلى جعل السرعة والمرونة في إتمام الإجراءات أمراً طبيعياً وفق أعلى المعايير الدولية، وتحسين بيئة الأعمال ومتابعة اتجاه التطورات الاقتصادية العالمية، تنفيذا للاتفاقيات الدولية، وترجمة لاستراتيجيتها لأحداث نقلات نوعية في توفير الخدمات واتاحتها لشركاء العمل.