نفت وزارة العدل ما تردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن إيداعها مبلغ 25 مليون دينار لدى الإدارة العامة للتنفيذ بداعي تسديد ديون الغارمين.

 

 

وأهابت بالجميع إلى تحري الدقة في نشر الأخبار وأخذها من مصادرها الرسمية.