صدر اليوم الثلاثاء بيان كويتي – مصري مشترك بمناسبة الزيارة التي قام بها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى دولة الكويت خلال الفترة من 14 إلى 15 أبريل 2025.
وفيما يلي نص البيان المشترك:
“انطلاقا من العلاقات الثنائية التاريخية والراسخة بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية وشعبيهما الشقيقين وتعزيزا للشراكة الاستراتيجية بينهما قام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بزيارة إلى دولة الكويت خلال الفترة من 14 إلى 15 أبريل 2025 تلبية لدعوة كريمة من أخيه حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.
عقد حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه جلسة مباحثات ثنائية مع أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي سبقها جلسة موسعة ضمت أعضاء الوفدين شهدت تناولا معمقا للعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وإشادة متبادلة وتقديرا لعمق وقوة تلك العلاقات الثنائية الوثيقة بينهما على مختلف المستويات الرسمية والشعبية وما شهدته من تضامن كامل عبر مختلف المحطات المحورية والفارقة على نحو برهن بوضوح على التزامهما المتبادل بضمان وحماية أمن ومصالح كلا البلدين الشقيقين وحرصهما الراسخ على حماية الأمن القومي العربي باعتباره كلا لا يتجزأ.
وبحث الجانبان كذلك مختلف أوجه التعاون المشترك في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والطاقة والبنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم والثقافة والسياحة حيث أشادا بالتقدم الراهن في هذه القطاعات وما تشهده العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين على نحو خاص من نمو مطرد يعكس ما يربطهما من علاقات ومصالح مشتركة.
وقد أثنى الجانب المصري على النهضة التي تشهدها دولة الكويت على كافة الأصعدة تحقيقا لرؤية الكويت 2035 كما عبر فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي عن بالغ الشكر للرعاية التي تتلقاها الجالية المصرية في دولة الكويت وأكد الجانبان عزمهما تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية خلال الفترة القادمة على نحو يحقق مصالحهما المشتركة مع تكليف المسؤولين في البلدين باتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك وأحيطا علما بمخرجات اللجنة المشتركة الكويتية – المصرية التي عقدت في سبتمبر 2024 في القاهرة واللجان الفرعية الأخرى المنعقدة على هامشها والتحضيرات الجارية لعقد الدورة الرابعة عشر للجنة المشتركة خلال الفترة المقبلة بما يسهم في الارتقاء بمسار التعاون المشترك في مختلف المجالات.
كما أشاد الجانب الكويتي بالطفرة التنموية غير المسبوقة التي تشهدها مصر في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وكذلك بالجهود المبذولة في إطار تحسين المناخ الاستثماري وفقا لرؤية مصر 2030 والعمل الجاد من أجل تذليل أية عقبات أمام المستثمرين الكويتيين في جمهورية مصر العربية.
اتفق الجانبان على دفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين حيث أعرب الجانب الكويتي عن عزمه تنفيذ استثمارات في الاقتصاد المصري والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتعددة في مصر في مجالات الطاقة والزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والتطوير العقاري والقطاع المصرفي والصناعات الدوائية.
كما رحب حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت بالاستعدادات الجارية لاستضافة القاهرة للمنتدى الاستثماري المصري – الخليجي خلال هذا العام مؤكدا اعتزام دولة الكويت المشاركة الفاعلة في أعمال المنتدى بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين المصري والخليجي والبناء على مخرجات زيارة وفد مجلس التعاون الكويتي – المصري إلى القاهرة يومي 23 و24 أبريل 2025.
وثمن الجانبان الدعم المتبادل بين البلدين في المحافل الدولية المختلفة خاصة دعم دولة الكويت ترشيح الدكتور خالد العناني لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) للفترة من عام 2025 حتى 2029 وهو ما يمثل ركنا هاما لدفع المصالح المشتركة وأشادا بالتنسيق الوطيد بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وأكدا على ضرورة تغليب ثقافة السلام والحوار والتسوية الدبلوماسية للنزاعات والخلافات في منطقة الشرق الأوسط في سبيل تحقيق التنمية والتعايش السلمي بين دوله بما يتسق مع قيم التسامح واحترام سيادة الدول على أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
أشاد فخامة رئيس جمهورية مصر العربية بجهود حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت حفظه الله ورعاه لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة العربية خاصة في ظل تولي دولة الكويت لرئاسة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لهذا العام وأشاد الجانبان بالتقدم الملحوظ في العلاقات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية مصر العربية وأكدا حرصهما على تعزيز آلية التشاور السياسي بينهما والتي عقدت آخر اجتماعاتها في مكة المكرمة بتاريخ 6 مارس 2025.
كما أثنى حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت حفظه الله ورعاه على جهود فخامة رئيس جمهورية مصر العربية في ترسيخ السلام والأمن وحسن الجوار ودعم مسارات التكامل في المنطقة مشيدا بنجاح استضافة مصر للقمة العربية غير العادية (قمة فلسطين) التي عقدت في 4 مارس 2025 وأكد سموه على دعم دولة الكويت للخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر ولإعادة إعمار غزة ورفض أية دعوات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه كما أكد سموه على دعم دولة الكويت الكامل لاستضافة القاهرة للمؤتمر الوزاري الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة.
واتفق حضرة صاحب السمو وأخيه فخامة الرئيس على ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في غزة بمراحله الثلاث الذي تم بجهود مشتركة لجمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية والذي تم الإعلان عنه في الدوحة في 19 يناير 2025 وأعربا عن إدانتهما واستنكارهما لخرق الاحتلال الإسرائيلي لهذا الاتفاق واستئناف الأعمال العدائية على القطاع وشددا على ضرورة وقف استهداف المدنيين وتيسير النفاذ الآمن والكافي والمستدام للمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وآخرها القرار رقم 2720 كما أكدا رفضهما استمرار الاحتلال الاسرائيلي في عملياته العسكرية وحذرا من العواقب الإنسانية الوخيمة التي ستترتب على خطورة الممارسات الإسرائيلية التي من شأنها توسيع رقعة الصراع وتهديد أمن واستقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين.
وشددا كذلك على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في تسوية القضية الفلسطينية من خلال تنفيذ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وذلك وفقا للمقررات الدولية ذات الصلة وأعربا عن رفضهما القاطع وإدانتهما لكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية ولانتهاكات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وكافة محاولات التهجير للفلسطينيين من أرضهم في غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية تحت أي مسمى أو ذريعة سواء تهجير قسري أو طوعي مؤقت أو دائم وشددا على أهمية الدور الحيوي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) ورفض الاستهداف المتعمد للوكالة وأهمية دعم ميزانيتها.
وفي هذا السياق أشاد حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت حفظه الله ورعاه بما يبذله فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي من جهود دؤوبة لوضع حد للحرب الإسرائيلية الراهنة على قطاع غزة وخفض التصعيد بالمنطقة.
وأكد الجانبان على أهمية خطوة الإعلان عن تشكيل الحكومة الانتقالية في سوريا مؤكدين أهمية أن تلبي تطلعات وآمال الشعب السوري في العيش بأمن وأمان وازدهار ودعيا إلى ضرورة أن تكون العملية السياسية خلال مرحلة بناء الدولة شاملة وبمشاركة كافة الأطياف السورية وعبر ملكية سورية وطنية دون إقصاء وبما يتوافق مع قرار مجلس الامن 2254 وإعلاء المصلحة الوطنية لدعم الاستقرار والحفاظ على مؤسسات الدولة ومقدراتها ووحدة وسلامة أراضيها والحفاظ على هويتها العربية ورفض التدخلات الأجنبية في الشأن السوري وضرورة مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وألا توفر سوريا ملاذا آمنا للعناصر والتنظيمات الإرهابية أو أن تكون منطلقاً لتهديد أمن دول الجوار والمنطقة وعدم السماح بتواجد المقاتلين الإرهابيين الأجانب على أراضيها أو انتقالهم من وإلى سوريا كما أكدا على إدانة انتهاك السيادة السورية من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي والاستيلاء على مساحات جديدة من الأراضي السورية وشددا على أهمية احترام إسرائيل للقانون الدولي والالتزام باتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974.
أن البديل العادل والأنسب بعد انهاء أعمال بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) يكمن في تعيين الأمين العام لمنسق رفيع المستوى لمتابعة ملفات الكويت الإنسانية والوطنية على غرار ما كان معمولا به قبل صدور قرار مجلس الأمن 2107 (2013 م) وذلك على اعتبار أنها آلية سبق تجربتها وأثبتت نجاحها ودعوة حكومة جمهورية العراق للتعاون لإحراز تقدم في هذا الشأن وإلى بذل أقصى الجهود للوصول إلى حل نهائي لهذه الملفات ومن جانبه أكد الجانب المصري على أهمية استمرار التعاون بين الجانبين الكويتي والعراقي لحل المسائل العالقة في إطار القرارات الدولية ذات الصلة وذلك في ضوء علاقات الأخوة بين البلدين والشعبين الشقيقين.
كما أكد الجانبان على أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة التي يقع فيها حقل الدرة هي ملكية دولة الكويت والمملكة العربية السعودية فقط استنادا للاتفاقيات المبرمة بينهما ورفض أي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في تلك المنطقة.
وفي ختام الزيارة عبر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن وافر شكره وتقديره لأخيه حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح على حسن الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما فخامته والوفد المرافق له في دولة الكويت”.