قالت وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان إن الكويت تسعى إلى ترابط الموانئ البحرية بالسكك الحديدة مما يجعلها حلاً فعالاً لاستدامة الخدمات اللوجستية ورفع كفاءتها ودعم مشاريع النقل البري.
وشاركت المشعان اليوم الأحد في أعمال النسخة الأولى من المنتدى اللوجستي العالمي 2024 في الرياض تحت شعار «إعادة رسم خريطة الخدمات اللوجستية العالمية».
وذكرت المشعان، في كلمتها بالاجتماع الوزاري الخاص بالمنتدى، أن الخدمات اللوجستية المستدامة من أولويات استراتيجية الكويت الوطنية لعام 2035، موضحة أن الكويت تعمل على مشاريع ربط سككي مستدام تدعم التوسع اللوجيستي العالمي من خلال مشروع قطار دول مجلس التعاون الخليجي وقطار ربط الكويت بالرياض في السعودية.
وتابعت «لم تقتصر مشاريعنا على المستوى العالمي وإنما على المستوى المحلي من خلال مشاريع مستقبلية تعنى بتوسع خط الشحن البري الى شمال الكويت حيث ميناء مبارك»، مؤكدة سعي الكويت إلى ترابط الموانئ البحرية بالسكك الحديدة مما يجعلها حلاً فعالاً لاستدامة الخدمات اللوجستية ورفع كفاءتها ودعم مشاريع النقل البري.
وأشارت الى ان تنوع وسائل الشحن يجعلها شبكة معقدة تحتاج إلى إدارة سليمة توافر خدمة مرنه وقد توجه العالم لتسخير الذكاء الاصطناعي ليخدم ادارة عملية النقل كما هو مستخدم في نقل الركاب من خلال اختيار المسار الامثل والمسار البديل.
ومن جهته قال وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي المهندس صالح الجاسر، في كلمة افتتح بها المنتدى، «لا يوجد وقت أفضل من الآن لعقد هذا المنتدى حيث إن القطاع اللوجستي العالمي يقف اليوم عند نقطة حاسمة وتسلط التحديات العالمية الضوء على الحاجة لضمان سلامة وأمن سلاسل الإمداد واستمرارية عمل الخدمات اللوجستية التي تعد العمود الفقري للتجارة العالمية حيث يشكل المنتدى اللوجستي العالمي فرصة لتعزيز وتحويل وحماية الشبكات اللوجستية العالمية التي تربطنا جميعا بالشكل الذي يوفر ازدهارا للاقتصاديات ويضمن وصول البضائع إلى وجهتها».
وشدد الجاسر على ضرورة تسريع وتيرة التحول في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية وجعلها مركزا عالميا للتجارة والخدمات اللوجستية، مؤكدا أن المملكة مستمرة في تطوير بنيتها التحتية اللوجستية وفق رؤية المملكة 2030 بدعم من استثمارات حكومية كبيرة تهدف إلى تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد وربط الأسواق العالمية.
وبين أن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي أطلقها ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان في منتصف عام 2021 تستهدف استثمار أكثر من تريليون ريال بحلول عام 2030 حيث تم بالفعل تخصيص 200 مليار ريال من هذا المبلغ مكنت القطاع اللوجستي السعودي من التقدم بشكل بارز ما أسهم في تحسين تصنيفاتنا العالمية.
واختتم وزير النقل والخدمات اللوجستية حديثه بالتأكيد على العمل على مدار اليومين القادمين معا لبحث التحديات التي تواجهنا والسعي نحو تشكيل مستقبل مستدام يعزز الازدهار للجميع.
وشهد المنتدى المنعقد من 12 الى 14 اكتوبر الجاري حضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وقادة المنظمات الدولية والاتحادات الصناعية وعدد من الخبراء والأكاديميين والمحللين بمشاركة 130 متحدثا و80 عارضا من 30 دولة.
يذكر أن المنتدى يشهد مشاركة واسعة من قيادات قطاع الخدمات اللوجستية من القطاعين العام والخاص ومن الخبراء وكبار التنفيذيين ورواد القطاع من مختلف دول العالم كما يضم جلسات نقاشية تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي وتحفيز الجهود المشتركة للنهوض بالخدمات اللوجستية وتعزيز دورها التنموي في الاقتصاد العالمي.
ويناقش المنتدى عددا من الموضوعات المحورية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية مثل تمكين الأسواق العالمية والاستثمار في البنية التحتية اللوجستية ومرونة الخدمات اللوجستية في مواجهة الاضطرابات في منطقة البحر الأحمر إضافة إلى مناقشة العصر الجديد لموانئ الطاقة وتمكين المواهب لتحويل صناعات الغد.
ويستهدف المنتدى تعزيز كفاءة القطاع اللوجستي وابراز النمو الاقتصادي وتطوير الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وزيادة الفرص الوظيفية في القطاع وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي