قدمت جمعية النزاهة الوطنية مذكرة لوزير العدل قبل تشكيل اللجنة الاستشارية لمتابعة سير الانتخابات المشكلة من السلك القضائي تحتوى بحسبها على ضمانات مطلوبة لتحقيق نزاهة انتخابات مجلس الأمة 2023.
وقالت الجمعية إنه ومن خلال مراقبتها السابقة على العملية الانتخابية فإنها توصي بعدد من الالتزامات لضمان سير اجراءات العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة وكذلك لتطوير العملية الانتخابية من خلال استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة التي تساهم في السرعة والدقة والمزيد من الشفافية، وهي كالآتي:
1. ضرورة وجود لائحة فرز يصدرها وزير العدل ضمن قرار تشكيل اللجنة الاستشارية للاشراف على الانتخابات.
2. تمكين مندوبي المرشحين من أداء مهامهم وتوفير كا احتياجاتهم.
3. كفالة حق جميع المرشحين بالاطلاع على مضمون ورقة التصويت اثناء عملية الفرز وعدم الاكتفاء بندب بعض المندوبين دون غيرهم مع توفير شاشة عرض في كل لجان الانتخابات لعرض ورقة التصويت اثناء الفرز.
4. محاضر اللجان الفرعية والاصلية والرئيسية يجب ان تكون محكمة ودقيقة التواقيت مع ضرورة توقيع المندوبين على المحضر بعد إقفاله، وليس قبل ذلك، مع ضرورة توقيع رئيس وكاتب سر اللجنة على جميع اوراق المحضر مع تمكين مندوبي المرشحين من تقييد اعتراضاتهم في المحاضر.
5. ضرورة فتح مكتب لمخفر المنطقة داخل كل مقر اقتراع مع وجود محقق لاستقبال بلاغات اثبات الحالة من المرشحين حول المخالفات التي قد تحدث اثناء عملية التصويت والفرز.
6.وضع كاميرات تصوير فيديو لتصوير اجراءات الفرز حتى يكون هناك مرجعية لأي ادعاء او طعن على اجراء مابعد الانتخابات.
7.نشر النتائج التفصيلية من إدارة الانتخابات في الصحف الرسمية تاكيدا لمبدأ الشفافية والنزاهة.
8.إعلان النتائج التفصيلية لجميع الصناديق خلال 48 ساعة من إعلان النتائج.
واعتبرت جمعية النزاهة الوطنية تلك الضمانات ضرورية لتحقيق اقصى قدر ممكن من النزاهة والشفافية وتعزيز الثقة في دقة نتائج الانتخابات.