أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن حلّ وتصفيّة 13 جمعية نفع عام، بعد ثبوت مخالفتها الواضحة للقوانين واللوائح المنظمة، وغياب أي دور فعّال لها على أرض الواقع لسنوات عدة.
واكدت الوزارة في بيان صحافي أن هذه الجمعيات لم تلتزم بعقد الجمعيات العمومية الدورية أو تقديم التقارير المالية والإدارية المطلوبة، مما استدعى اتخاذ هذه الخطوة لتعزيز الشفافية وضمان التزام الجمعيات برسالتها المجتمعية.
وأوضحت أن إدارة الجمعيات الأهلية قامت بدراسة شاملة لأوضاع هذه الجمعيات، وتبين لها أن نشاطها بات معدوماً ، ولم تقدم أي خدمات مجتمعية ملموسة أو تحقق الأهداف التي أُنشئت من أجلها.
وذكرت الوزارة أن الجمعيات التي شملها القرار تنوعت أنشطتها بين المجالات الثقافية، الصحية، والاجتماعية، إلا أنها خالفت نص المادة رقم (27) من القانون رقم (24/1962) بشان الأندية وجمعيات النفع العام ، الذي يُلزم الجمعيات بالوفاء بالتزاماتها القانونية وممارسة أنشطة فعلية تخدم المجتمع.
وأشارت الوزارة إلى أنها حرصت على منح هذه الجمعيات فرصاً كافية لتصحيح أوضاعها، من خلال توجيه إنذارات متكررة وتحذيرات رسمية، لكنها لم تتجاوب أو تتخذ أي خطوات جادة لتلافي مخالفاتها، مما جعل استمرارها غير ممكن. وأشارت الوزارة إلى أن هذه القرارات تأتي ضمن جهودها المستمرة لتطوير قطاع العمل الأهلي وتعزيز دوره في تحقيق التنمية المجتمعية.