ندَّد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بدعوى التحايل المدنية المتعلقة بممارساته التجارية، ووصفها بأنها «عملية احتيال» ذات دوافع سياسية، لدى وصوله- وقد علت وجهه أمارات التحدي- لحضور نظر الدعوى التي قد تكلفه تنازلاً عن برج ترامب وغيره من العقارات الثمينة.
وقال، وهو يتجه طوعاً لإحدى محاكم نيويورك لحضور محاكمة تنطوي على مخاطر كبيرة بالنسبة إليه: «هذا استمرار لأكبر حملة اضطهاد على الإطلاق، إنها عملية احتيال».
وأضاف: «إنها خدعة»، مكرراً مزاعم تشير إلى أن الدعوى، التي أحالتها ليتيشا جيمس، ممثلة الادعاء العام لنيويورك، لا تعدو أن تكون محاولة ذات دوافع سياسية لإحباط عودته إلى البيت الأبيض.
وتابع: «ما لدينا هنا هو محاولة لإيذائي خلال الانتخابات، لا أعتقد أن مواطني هذا البلد سينخدعون بما يجري».
والدعوى توجه اتهاماً إلى ترامب وشركته بخداع البنوك وشركات التأمين وغيرها، حيث اعتاد – بحسب الدعوى- تسجيل أكاذيب حول ثروته في البيانات المالية.
وأصدر القاضي آرثر إنغورون حكمًا بالفعل بأن ترامب ارتكب جريمة التحايل في تعاملاته التجارية.
وتُنظر الدعوى دون هيئة محلفين، لذا فإن إنغورون هو من سيفصل في ستة مزاعم أخرى في الدعوى.
وتسعى ليتيشا جيمس وهي ديمقراطية، إلى استصدار جزاءات بقيمة 250 مليون دولار ضد ترامب ومنعه من ممارسة أي أعمال تجارية في نيويورك.