صدر مرسوم رقم 128 لسنة 2023 بتشكيل المجلس الأعلى للتخصيص، برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء وعضوية كل من: نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة للشؤون الإقتصادية والاستثمار، ووزير المالية، ووزير الدولة لشؤون البلدية، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، ووزير العدل، ووزير التجارة والصناعة.
وتضمن المرسوم:
مادة أولى
يُشكل المجلس الأعلى للتخصيص، برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء، وعضوية كل من:
1 – نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.
2 – وزير المالية.
3 – وزير الدولة لشؤون البلدية.
4 – وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.
5 – وزير العدل.
6 – وزير التجارة والصناعة.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
كما أصدر رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح قرارا بتفويض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار في رئاسة المجلس الأعلى للتخصيص.
ونص القرار على:
مادة أولى
يفوض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار في رئاسة المجلس الأعلى للتخصيص.
مادة ثانية
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية