توضح الادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية بشأن واقعة الحادث المروري المأساوي والذي وقع فجر يوم الخميس الموافق 2023/8/24 في تمام الساعة 3:17 صباحاً على تقاطع شارع السور مع طريق الملك فهد بن عبدالعزيز والذي نتج عنه وفاة شخصين واصابة شخصين اخرين برفقتهم وقد تم نقلهم للمستشفى ولازالوا يتلقون العلاج، حيث قيدت الواقعة برقم قضية 2023/86 جنح مرور مخفر عبدالله السالم.
وقد باشرت جهة التحقيق فور استلامها احالة الحادث وفق الاجراءات القانونية والذي تبين انه حادث تصادم ثنائي ووفاة واصابة واشتباه بحالة غير طبيعية لقائدة المركبة المتسببة بالحادث ومرافقها حيث كانوا تحت تأثير مواد مسكرة وكذلك تجاوز الاشارة الضوئية الحمراء وقيادة مركبة بسرعة فوق المعدل المسموح وكذلك القتل بالخطأ والاصابة بالخطأ، وأنتهاء تأمين المركبة وقد تم احالة قائدة المركبة المتسببة بالحادث وكذلك مرافقها الى الادارة العامة للادلة الجنائية لأخذ العينات واجراء التحاليل اللازمة وتسليمها لجهة التحقيق بعد اظهار نتائجها.
وأوضحت الإدارة أنه تم التحفظ على المركبات لمعاينتها من قبل ادارة هندسة المرور والخبير الفني، وقد تم حجز المتهمين بواقعة الحادث المروري على ذمة التحقيق بعد اجراء التحقيقات اللازمة وفق القانون، حيث انه بعد ورود تقرير الادارة العامة للأدلة الجنائية وتقرير ادارة هندسة المرور.
تقرر حبس المتهمة (10) أيام احتياطياً على ذمة القضية واحالتها الى السجن المركزي تمهيداً لاحالتها الى المحكمة المختصة واخلاء سبيل مرافق قائد المركبة وفق الاجراءات المقررة بقانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية وتوجيه عدد 10 تهم (القتل الخطأ – الإصابة بالخطأ – قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرة – تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة – تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء – قيادة مركبة برعونة – قيادة مركبة بتأمين غير ساري المفعول – قيادة مركبة دون حمل ترخيص تسيير المركبة – التسبب بإلحاق ضرر بممتلكات الغير – إلحاق ضرر بالممتلكات العامة)
كما توضح الادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بأن معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اصدر القرار الوزاري رقم 2023/863 بتشكيل لجنة تحقيق تختص بالتحقيق في ظروف وملابسات تسجيل القضية رقم 2023/86 المشار اليها وما صاحبها من اجراءات ادارية من القطاعات المختصة باستلام الحادث المروري المأساوي، وقد باشرت اللجنة أعمالها مباشرةً على ان تقدم تقريرها النهائي بنتيجة أعمالها خلال أسبوع.
وتهيب وزارة الداخلية بأنها لن تتوانى في القيام بواجبها في حفظ الأمن والنظام العام في البلاد.