الأنباء –
تنفيذا لتكليف مجلس الخدمة المدنية، يتولى ديوان الخدمة المدنية إنجاز دراسة شاملة حول تحديد الوظائف الجديدة التي يمكن أن يشغلها الكويتيون في القطاع الخاص.
وقالت مصادر لـ «الأنباء»، إن الدراسة تشمل تحديد المسميات الوظيفية وقطاعات العمل الجديدة الممكنة لعمل الكويتيين في القطاع الخاص.
وكشفت عن نسب مئوية مستهدفة للكوادر الوطنية سيلزم بها القطاع الخاص، وستكون البداية في مدارس التعليم الخاص والجمعيات التعاونية والمؤسسات السياحية، والفندقية، وذلك ضمن منظور شامل يستهدف زيادة نسبة وأعداد الكويتيين في السنوات العشر المقبلة.
وأكدت أن الهدف تشجيع المواطنين على العمل في القطاع الخاص من خلال مجموعة من الحوافز المالية، مثل دعم العمالة الوطنية الذي يقدم كدعم شهري للمواطنين العاملين في الشركات الخاصة، كما توفر الدولة مزايا إضافية، لضمان استقرار العاملين في هذا القطاع وتقليل الفجوة بين الامتيازات المتاحة في القطاعين العام والخاص.
وأضافت أن بعض جهات العمل في القطاع الخاص تطرح برامج تدريب وتأهيل لتعزيز مهارات الكويتيين بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل الخاص، ما يسهل اندماجهم ويزيد من فرصهم الوظيفية. كما يتم تشجيع الشركات الخاصة على توظيف المواطنين من خلال تقديم تسهيلات للمؤسسات التي تلتزم بتوظيف نسب محددة من الكويتيين، ما يسهم في زيادة الإقبال على القطاع الخاص وتحقيق التوازن في سوق العمل.