جدد مجلس الأمة الثقة في سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح عقب تفنيد سموه محاور الاستجواب المقدم له من النائب مهلهل المضف وانتهاء المناقشة دون تقديم أية اقتراحات أو طلب طرح ثقة.
وخلال مناقشة الاستجواب أكد سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح احترامه وتمسكه بالدستور وضرورة فتح صفحة جديدة من الممارسة الديمقراطية بين السلطتين.
وقال سموه إن صعود المنصة جاء برا بالقسم أمام الأمة “لأضع الحقائق أمامكم في جلسة علنية دون اللجوء للجنة التشريعية أو المحكمة الدستورية أو حتى طلب تأجيل الاستجواب رغم ما شاب الاستجواب من مثالب دستورية”.
وأضاف أنه كان من المفترض على النائب المستجوب اختيار وقت ملائم للاستجواب خصوصا وأن “هناك قوانين تهم البلد والمواطنين” مشيرا الى أن عمر الحكومة والمجلس لم يتجاوز ستة أشهر فقط.
وأكد أن الحكومة ومجلس الأمة قاموا بإنجاز العديد من القوانين المهمة التي تهم الوطن والمواطنين خلال الفترة الوجيزة من عمر المجلس الحالي لافتا إلى شهادة رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الذي وصف التعاون بين الحكومة والمجلس بأنه “تاريخي وغير مسبوق”.
وذكر سمو رئيس مجلس الوزراء أن أي استجواب لرئيس مجلس الوزراء يفترض أن ينحصر في السياسة العامة للحكومة والإطار العام الذي تتخذه الحكومة نهجا للوزارات فالأمانة توجب على الجميع الالتزام بالدستور واللائحة حول وجوب مراعاة منصب رئيس الوزراء الذي لا يستلم أي وزارة ويترأس اجتماع مجلس الوزراء فقط.
وعن المحور الأول المتعلق بتراجع سمو رئيس مجلس الوزراء عن مضامين خطاب العهد الجديد استعرض سموه ما قامت به الحكومة من إصلاحات سياسية بتطهير العملية الانتخابية إذ تمت محاربة ظاهرة شراء الاصوات وتجريم الفرعيات وتنظيم عملية تصويت المواطنين بحسب العنوان وفق البطاقة المدنية وعدم مشاركة الحكومة في انتخابات رئاسة مجلس الأمة ومناصب مكتب المجلس واللجان البرلمانية لترجمة مضامين الخطاب.
واستغرب إعلان النائب المستجوب منذ لحظة أداء الحكومة للقسم “أنه لن يتعاون معها وهذا يبين النية المبيتة لديه”.
وبين سموه أن الحكومة لا تمانع مناقشة تعديل النظام الانتخابي من خلال اللجنة التنسيقية إذ أن الحكومة قامت بواجبها تجاه تحسين المستوى المعيشي للمواطنين مؤكدا أن آخر العام الحالي “سيتم إقرار ما يحقق صالح المواطنين” وأنه “لولا الاستجواب لأنجزنا ذلك”.
وكان النائب مهلهل المضف أثناء مناقشة الاستجواب الموجه من قبله إلى سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء قال إن الإيمان بمشروع الإصلاح السياسي شكل دافعا لنضال وتضحيات رجالات الكويت حتى تحقق الدستور “فدارت عجلة القوانين والتشريعات وتحققت رفاهية الشعب في التعليم والصحة والإسكان والتخطيط للمستقبل في بيئة سياسية تحاسب وتراقب وتشرع”.
وأضاف أن “الكويت وشعبها منذ مسيرتها الديمقراطية لم تقبل بتسلط الرأي الواحد حتى ترضى بتسلط الرأيين فالشعب بكل أطيافه وتوجهاته وانتماءاته في متسع من الاصطفاف لفريق على فريق”.
وأكد أن العلاقة بين الحاكم والشعب قائمة على التفاهم والتشاور والمشاركة في القرار وتم تأصيل هذا المبدأ في الدستور لكن هناك “غياب للتنمية وعدم وجود رؤية واضحة لشكل الكويت في المستقبل”.
وتساءل عن “دور الحكومة في إقرار البديل الاستراتيجي الذي طرح منذ عام 2014 لتحقيق مبدأ العدالة والمساواة في الجهات الدولة بهدف رفع رواتب الموظفين ممن ليست لديهم كوادر”.