قال رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، ان يوم الخميس هو اليوم المخصص لبحث ملفات اللجنة العليا للجنسية التي تعرض عليها سحب او فقدان الجنسية الكويتية.
وأضاف، هذا المطبخ الذي كنا نريد نوريه للجمهور لتبيان المراحل التي تدرس بدقة منذ فترة سابقة في ادارة الجنسية بجميع اقسامها ومجلس الوزراء الذين لديهم الملفات القديمة وننظر كل ملف بدقة.
جاء ذلك خلال برنامج 60 دقيقة الذي يبث على قناة الأخبار، للحديث عن الإجراءات الخاصة بالحفاظ على الهوية الوطنية من خلال اجتماعات اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية برئاسة الشيخ فهد اليوسف الصباح.
وقال مدير إدارة البحث والمتابعة العميد حقوقي عبدالعزيز العميري إن دراسة ملفات الجنسية لإثبات حالة التزوير أو الازدواجية تحتاج إلى فترة كبيرة تأخذ مراحل عدة، بدايتها من معلومة إلى إثبات الدليل إلى أن يتم عرضها على عدة مسؤولين والتدقيق عليها.
وكشف أن إحدى الحالات عبارة عن حالة تزوير مادة 13 من القانون تم اثبات حالة التزوير، وهي حالة حصلت على الجنسية مرتين مرة مادة اولى ومرة مادة 8، وقمنا بأخذ مستخرج من المعلومات المدنية، والصورة مختلفة نوعا ما، وخاطبنا الادلة الجنائية وتم اثبات أنها لنفس الشخص وبالاسم الوهمي، وكانت تأخذ مساعدات المطلقات، وقد أثبتت البصمة ذلك، وتمت احالة الموضوع للنيابة ولكن المرأة غادرت البلاد بصورة غير شرعية وتم اخطار المنافذ لرصد وصولها.
وذكر مدير إدارة المكتب الفني بوزارة الداخلية العقيد حقوقي محمد المزيد أن الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية حريصة على ترسيخ أسس الهوية الوطنية والحفاظ عليها وتعزيز الانتماء للوطن من خلال ضمان دقة دراسة ملفات الجنسية وفق أعلى المعايير.
وقال: تبدأ الإجراءات بورود معلومة للإدارة، وعليه تقوم ادارة البحث والمتابعة بتحقيق شامل حول الملف وفق الاجرءات المتبعة وبعد استكمال التحقيق يتم احالة الملف للمكتب الفني ثم يرفع الملف للمدير العام لاجراء دراسة دقيقة والتأكد من استكمال كافة الاجراءات ثم احالة لوكيل القطاع لضمان دراسة أكثر تدقيقاً ثم يتم رفع الملف لرئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية برئاسة اليوسف ويتم خلال الاجتماع تقديم شرح دقيق للملف.
وتابع: هنا تتخذ اللجنة العليا القرار النهائي بناء على ما تم استعراضه، وهذه الآلية هي اطار شامل لضمان دراسة جميع الملات وفق معايير عادلة.