في إطار التوجه الحكومي نحو فرض الرقابة المالية، وتقليل مواطن الهدر في الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات، حدد مجلس الوزراء 6 توصيات في هذا الشأن، بعد عرض مرئي قدمه ممثلو جهاز المراقبين الماليين، أمام المجلس في اجتماع سابق له.
وتضمنت تقارير مكاتب المراقبين الماليين، عن النصف الثاني من السنة المالية 2023-2024، جدول مقارنات عن النصف الثاني من السنوات المالية 2022/2021 – 2023/2022 – 2024/2023، وذلك بناء على تطبيق الرقابة المالية المسبقة على 67 جهة خاضعة.
واستعرض المجلس التوصيات الست، وأهمها إلزام مكاتب التفتيش والتدقيق في الجهات الحكومية بمعالجة ملاحظات الجهات الرقابية، وربط تقييم الأداء للإشرافيين بمؤشرات معالجتها، إضافة إلى إلزام الجهات الحكومية بتنفيذ الربط الآلي لجميع أنظمتها الآلية فيما بينها، بالشكل الذي يؤدي إلى المساهمة في تسريع إنجاز الأعمال وإحكام الرقابة والحفاظ على المال العام.
وأوصى المجلس بالعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة للربط الآلي بين كل من (البعثات والمكاتب الخارجية) مع ديوان عام الجهة، ما من شأنه المساهمة بتسوية المصروفات أولاً بأول، والحد من تضخم حسابات الأصول، فيما دعا إلى الاهتمام برفع كفاءة وفعالية الرقابة الداخلية، لمواجهة المعوقات المختلفة التي تعاني منها القطاعات المالية في الجهات الحكومية والمؤسسات المستقلة، لتلافي ومعالجة ملاحظات الأجهزة الرقابية.
واختتم المجلس توصياته الست بضرورة حصول الجهات الحكومية والمؤسسات المستقلة، على الموافقات اللازمة من مجلس الخدمة المدنية في حال إقرار أو صرف أي مزايا مالية غير منصوص عليها في القوانين واللوائح المنظمة، مع ضرورة تدريب وتأهيل الموظفين العاملين بالشؤون المالية بالجهات الحكومية والمؤسسات المستقلة، لمعالجة الملاحظات المتكررة من الأجهزة الرقابية، بما يساهم في المحافظة على المال العام والحد من الهدر.