أعلنت الحكومة السويسرية أن قانون حظر تغطية الوجه في الأماكن العامة، المعروف بـ”حظر النقاب”، سيبدأ تطبيقه اعتبارًا من الأول من يناير 2025.
يأتي هذا القرار بعد استفتاء شعبي أُجري في عام 2021، أُقر بفارق ضئيل وسط جدل واسع وأصداء استنكار من الجمعيات الإسلامية.
وينص القانون على فرض غرامات تصل إلى 1,000 فرنك سويسري (1,144 دولارًا أمريكيًا) على من ينتهكه، مع توضيح السلطات وجود استثناءات تشمل تغطية الوجه في حالات دينية، أو لأسباب صحية وأمنية، أو خلال ظروف مناخية قاسية.
كما استُثنيت الأنشطة الفنية والإعلانات التي تتطلب تغطية الوجه، بشرط عدم الإخلال بالنظام العام.
واجه القانون معارضة حادة من منظمات حقوقية وجمعيات إسلامية، التي اعتبرته استهدافًا غير مباشر للمسلمين، وأعربت عن قلقها إزاء تقليص الحريات الفردية وتعميق التمييز المجتمعي.
في المقابل، يرى مؤيدو القانون أنه يهدف إلى تعزيز الهوية الثقافية المحلية وتوحيد السلوك العام، بينما تؤكد الحكومة السويسرية أن القرار لا يستهدف أي فئة بعينها، بل يركز على ضمان وضوح التفاعلات الاجتماعية واحترام القوانين العامة.
يُذكر أن هذا القانون يأتي ضمن سلسلة من المبادرات المثيرة للجدل، مثل حظر بناء المآذن الذي أُقرفي عام 2009.