وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة، اليوم الأربعاء، على مشاريع القوانين بربط ميزانية الجهات الحكومية المستقلة عن السنة المالية (2023-2024) وقرر إحالتها إلى الحكومة.
وجاءت نتيجة التصويت على مشاريع القوانين بربط ميزانية الجهات ذات الميزانيات المستقلة عن السنة المالية (2023-2024) بموافقة 47 عضوا وعدم موافقة 12 عضوا وامتناع عضوين من اجمالي الحضور وعددهم 61 عضوا.
ورفعت الجلسة بعدها لينتقل المجلس إلى الجلسة الختامة لدور الانعقاد العادي.
وكان رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون قد افتتح الجلسة الخاصة لمناقشة 4 تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي في شأن الميزانية العامة للدولة والجهات الملحقة والمستقلة للسنة المالية 2024/2023.
واعتبر نواب خلال الجلسة أن قضية تنويع مصادر الدخل حاجة ملحة في ظل اختلال الموازنة بارتفاع المصروفات عن الإيرادات، معربين عن تخوفهم من عدم القدرة على الإيفاء بالمتطلبات المالية حال استمرار الوضع على ما هو عليه بالاعتماد على مصدر الدخل الواحد.
وفيما استذكر النواب تضحيات شهداء الكويت في ذكرى 2/8 خلال مناقشة ميزانيات الجهات الحكومية والملحقة والمستقلة في جلسة اليوم طالبوا الحكومة بالقيام بدروها التنموي واتخاذ تدابير حازمة لمحاربة الفساد وترسيخ مبدأ الثواب والعقاب.
من ناحيته قال النائب مبارك الحجرف إن ميزانية العام الحالي التي تبلغ 26 مليار دينار هي الأضخم في تاريخ الكويت، مضيفا إنه ” من الصدف أن نناقش الميزانية في 2/8 ونحن نستذكر شهداءنا الذين ضحوا بأرواحهم، ولن نتوانى عن الدفاع عن مقدرات الكويت”.
وأكد الحجرف وجود قصور حكومي متوال فيما يتعلق بالمشاريع التنموية ومنها ميناء مبارك وتوسعة المطار ومنطقة العبدلي الاقتصادية مضيفا ” كلها مشاريع على ورق وكلفت الدولة مبالغ باهظة”.
وأوضح الحجرف أن الطرق الرئيسة في البلاد مثل السالمي والعبدلي كلها متهالكة، وميزانية الدفاع عالية ولكن المشاريع معطلة، والتعليم يحتاج إلى نفضة، والمنظومة الصحية تحتاج إلى تطوير.
وتساءل الحجرف ” أما آن للصناديق السيادية أن تمول الميزانية وتتلافى العجز وإلا لن نستطيع دفع رواتب المواطنين، ولماذا الاحتياطات الذهبية للكويت قليلة رغم ملاءتها المالية كبيرة “، مؤكدا أن “تعزيز سيولة بنك الائتمان ضرورة”.
واعتبر شعيب المويزري أن خلو ميزانية بقيمة 26 مليار دينار من شيء يتعلق بتحسين معيشة المواطنين أمر مؤسف، وأن وعد الحكومة بتوفير 21815 وظيفة اعتراف ضمني باستمرار أزمة البطالة وعدم جدية كل المحاولات السابقة في حلها، مشيرا إلى وجود 36898 مواطنا عاطلا عن العمل.
وأعرب المويزري عن رفضه أي محاولة لتخصيص مرافق الدولة، موضحا أن العبث والهدر مستمران في الميزانية ولم يحاسب أحد ارتكب مخالفات، ولم تعالج بها أي مشكلة.
وبين المويزري أن الصندوق السيادي الكويتي، يفترض أن يوجد به الآن 389 مليار دينار كويتي وليس 220 كما عرض وزير المالية في جلسة أمس.
وقال النائب عبدالوهاب العيسى “إن هناك انخفاضا في الإنفاق الرأسمالي بقيمة 400 مليون دينار من دون انعكاس على تحسين معيشة المواطن”، معتبرا ذلك دليلا أن الإنفاق الجاري يوجه بشكل غير عادل، مثل بيع الإجازات والتي نجد أن هناك موظفين أخذوا 60 ألفا و90 ألف دينار بدل بيع إجازات.