أقر مجلس الأمة في جلسته الخاصة اليوم الخميس في المداولتين بإجماع الأعضاء قانون تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا.
هذا وقد وافق المجلس على بعض التعديلات خلال الجلسة ، ليتضمن القـانـون كما أقره المجلس، (40) مـادة موزعـة علـى سـتة فصـول، خصـص الفصـل الأول منهـا للتعريفـات، وتناول الفصـل الثـانـي الأحكام المتعلقة بتأسيس شركات إنشـاء مـدن أو مناطق سكنية وأحكـام تحديـد رأسمـال كـل شـركة تنشـأ وفـق أحكـام هـذا القانون بحسـب تكلفـة وطبيعـة المشـروع ووفـق دراسـات الجدوى الاقتصادية لها.
وألـزم القانون مؤسسـة الرعاية السكنية – قبـل الـدعوة إلـى الاكتتاب العـام فـي هـذه الشـركات – أن تقـوم بنشـر ملخـص دراسـة الجـدوى الاقتصـادية لشـركة المشـروع المـراد تأسيسـها ومخططـات المـدن أو المنـاطق السكنية التـي سـتكون محلاً لتنفيذها موضـحـا فـي كـل منهـا تخطيطهـا الحضـري المعتمـد مـن قبـل المؤسسـة مـع بيـان أعـداد الوحدات السكنية المزمع إنجازهـا والمرافـق المختلفـة المقـرر إنشاؤها علـى كـل قـطـاع مـن قطاعات المدينة أو المنطقة، ويكـون رأسـمـال كـل شـركة تنشـأ وفـق أحكـام هـذا القـانون بحسـب تكلفـة وطبيعـة المشـروع ووفـق دراسـات الجـدوى الاقتصـادية.
وتـوزع الأسـهم بقــرار مـن مجلـس إدارة المؤسسـة العامـة للرعايـة السـكنية بنسبة لا تقـل عـن 25% ولا تزيـد عـلى 50% تطـرح للاكتتاب العـام لجميـع المـواطنين ونسـبة لا تقـل عـن 6% ولا تزيـد علـى 24% للمؤسسـة والجهات الحكوميـة التـي يحـق لـهـا تملـك الأسـهم ونسـبة لا تقـل عـن 26% ولا تزيد على 49% للمستثمر صاحب العطاء الأفضل.
وينـص القـانـون في فصـله الثالـث علـى وجـوب تحديـد مـدة زمنيـة فـي العـقـد المبـرم بـين المؤسسـة والشـركة لإنجـاز البنيـة الأساسية للمدينـة أو المنطقـة السكنية بشكل كامـل ويتزامن معهـا بـدء الأشغال في تشييد الوحـدات السكنية على البنى التحتية التي انتهت أعمال تأهيلها بصورة نهائية.
كما ينـص علـى أن يكـون تـوفير وتوزيـع منتجـات الوحـدات السكنية المتنوعـة – التـي يـتم إنشـاؤهـا مـن قبـل الشـركات فـي المنـاطق السكنية- وفقـاً لأولويـة تسجيل الطلبـات الإسكانية المنظمـة بالقـانون رقـم (47) لسنة 1993 فـي شـأن الرعاية السكنية.