وافق مجلس الأمة اليوم الثلاثاء في المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء بما يشمل تحديد وتعيين المسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري في جرائم الفساد.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع قانون بتعديل القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بقانون رقم (16) لسنة 1960 في المداولة الثانية خلال جلسة المجلس العادية بموافقة إجمالي الحضور البالغ عددهم 49 عضوا.