قرر مجلس الوزراء تكليف اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين بموافاة مجلس الوزراء بتقرير دوري كل 3 أشهر بآخر المستجدات في هذا الشأن والمعوقات التي قد تواجه أعمال اللجنة حتى يتسنى لمجلس الوزراء معالجتها.
وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي اليوم في قصر بيان برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله
وأشاد مجلس الوزراء بكلمة دولة الكويت التي ألقاها ممثل سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله في القمة المشتركة الأولى بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي التي عقدت في مدينة بروكسل يوم الأربعاء الماضي، حيث أكد سموه أن هذه القمة تمثل فرصة استثنائية للارتقاء بالعلاقات بين الجانبين الخليجي والأوروبي وتجسد الرغبة المشتركة الصادقة والجادة بتعزيز وتوسيع آفاق التعاون بين الجانبين والانطلاق نحو شراكة استراتيجية شاملة مرتكزة على رؤية قادة دول مجلس التعاون الخليجي والتفاهم والتعاون والاحترام المتبادل وتسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأعرب ممثل سمو أمير البلاد، سمو رئيس مجلس الوزراء عن الأمل في إحراز تقدم بمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي والوصول إلى اتفاقية إطارية للتعاون بين الجانبين والعمل على إيجاد صيغ بديلة من أجل استثمار الإمكانات الكبيرة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وتوجيهها نحو المصير المشترك والشراكة الفعالة في مختلف المجالات، مجدداً التأكيد على الالتزام بالعمل المشترك لمواجهة التحديات وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، ومعرباً عن تطلع دولة الكويت في إطار رئاستها لمجلس التعاون في نهاية 2024 إلى التنسيق الكامل مع الشركاء الأوربيين في كافة المسائل ذات الاهتمام المشترك.
وأكد ممثل سمو أمير البلاد في الكلمة حرص دولة الكويت على مساعدة جمهورية العراق الشقيق للنهوض بنفسه من خلال العمل الوثيق الهادف لإعادته لوضعه ومكانته الإقليمية بما يحقق آمال شعبه الشقيق، داعياً العراق إلى ضرورة إتخاذ إجراءات ملموسة لمعالجة كافة الملفات العالقة بين الكويت والعراق وفي مقدمتها ترسيم الحدود البحرية لما بعد النقطة 162 وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية، مطالباً العراق ضرورة الالتزام بالاتفاقيات الثنائية ذات الصلة بالجانب الأمني والفني للممر الملاحي في خور عبدالله وهي اتفاقيات من شأنها تعزيز مفهوم الحفاظ على البيئة وتنظيم الملاحة ومحاربة الإرهاب والتجارة غير المشروعة للسلاح والمخدرات والبشر، ومؤكداً أهمية استمرار الحوار المبني على التفاهم والاحترام المتبادل بين البلدين الشقيقين.
وشدد في الكلمة على ضرورة الوقف الفوري للغارات الجوية التي تشنها قوات الإحتلال الإسرائيلي على غزة وتجنيب المنطقة والعالم مزيدا من المخاطر والتوترات، مجدداً موقف دولة الكويت المبدئي والثابت والتاريخي الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة وحقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، معرباً عن ترحيب دولة الكويت بقرار عدد من الدول الأوروبية خلال هذا العام بالاعتراف بدولة فلسطين داعياً الدول الأوروبية الأخرى إلى اتخاذ ذات الخطوة.
واطلع مجلس الوزراء على فحوى اللقاءات التي أجراها ممثل سمو أمير البلاد، سمو رئيس مجلس الوزراء على هامش القمة مع رئيس الوزراء بمملكة اسبانيا الصديقة بيدرو سانشيز، ورئيس الوزراء في جمهورية اليونان الصديقة كيرياكوس ميتسوتاكيس، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل والتي تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الكويت والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة لكافة الأطراف.
القمة الخليجية
واستعرض مجلس الوزراء آخر الاستعدادات في شأن استضافة دولة الكويت لمؤتمر القمة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدورة ال 45 المزمع عقده بدولة الكويت في الأول من شهر ديسمبر المقبل.
وبهذا الصدد أعرب مجلس الوزراء عن ترحيبه بقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والوفود المرافقة والضيوف في بلدهم الثاني الكويت، مؤكداً أهمية هذا الحدث الخليجي الذي يعكس العلاقات التاريخية العميقة بين دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك إيماناً من دول المجلس بوحدة الهدف والمصير المشترك والعمل على تعزيز مسيرة التعاون وتوطيد أواصر الروابط الأخوية القائمة بين دول المجلس ودفع عجلة التقدم والتنمية في كافة المجالات والميادين بما يحقق آمال وتطلعات وطموحات قادة وشعوب دول المجلس.
من جانب آخر أحاطت وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان مجلس الوزراء علماً بأنها سوف تقوم غداً الأربعاء بتوقيع عقود ممارسة الصيانة الجذرية لجميع الطرق الرئيسية والشوارع الداخلية في مناطق دولة الكويت مع شركات عالمية وخليجية ومحلية.
«مكافحة الإتجار بالأشخاص»
ومن جهة أخرى اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور محمد الوسمي حول الأعمال التي تقوم بها اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والتي تعكس إيمان دولة الكويت في التعامل مع هذه الظاهرة العالمية بكافة أشكالها وصورها، مشيراً إلى أن جريمة الإتجار بالأشخاص تُعد مخالفة لمبادئ الشريعة الإسلامية وانتهاكاً واضحاً لحقوق الإنسان، مشدداً أن تطبيق أحكام القانون رقم 91 لسنة 2013 في شأن مكافحة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة تتطلب تضافر جهود كافة وزارات الدولة وهيئاتها ومؤسساتها المعنية، مؤكداً دعم مجلس الوزراء لجهود أعمال اللجنة بما يعزز مكانة دولة الكويت في المنظمات الدولية ذات الصلة.
وقرر مجلس الوزراء تكليف اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين بموافاة مجلس الوزراء بتقرير دوري كل ثلاثة أشهر بآخر المستجدات في هذا الشأن والمعوقات التي قد تواجه أعمال اللجنة حتى يتسنى لمجلس الوزراء معالجتها.
الجنسية
واعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص الذين حصلوا عليها عن طريق الغش والتزوير، وذلك وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959 في شأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.
ومن جهة أخرى أبن مجلس الوزراء المغفور له بإذن الله تعالى وزير التجارة والصناعة الأسبق ووزير الصحة الأسبق عبدالله عبدالرحمن الطويل الذي انتقل إلى جوار ربه يوم أمس الإثنين بعد مسيرة حافلة بالعطاء خدم فيها وطنه الكويت، مشيداً بمناقب الفقيد والأعمال والجهود التي بذلها خلال تولية العديد من المناصب الوزارية، مستذكراً جهوده المخلصة ودوره البارز لكل ما فيه خير ومصلحة بلاده، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع
رحمته ويسكنه جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.