قالت وكالة موديز لخدمات المستثمرين ان زيادة مخاطر السيولة الحكومية،
مع اقتراب استحقاق الشريحة الأولى من السندات الدولية تضغط باتجاه تخفيض التصنيف الائتماني لدولة الكويت بأكثر من درجة واحدة ،
في حال استمرار القوة المالية للحكومة في التراجع على المدى المتوسط بسبب زيادة الدين الحكومي ،
وتحقيق الموازنة العامة لعجزٍ كبير، وعدم قدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات المالية.