أصدر وزير التجارة والصناعة محمد العيبان قرارا وزاريا يقضي بمنع تحصيل فوائد من المستهلكين عند الشراء بالأقساط على ألا تزيد قيمة السلع المبيعة على 5 آلاف دينار و إلزام الجهات المانحة للقروض بالتسجيل في شبكة المعلومات الائتمانية خلال 6 أشهر من صدور القرار، وعدم زيادة الأقساط الشهرية على الموظفين عن نسبة 40% من صافي الراتب والمتقاعدين عن 30% من المعاش.
ويسهم القرار بتنظيم عمليات البيع بالتقسيط وإخضاعها للرقابة حماية لحقوق المستهلك.
كما يعمل القرار على تدعيم الرقابة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تحقيقا لمتطلبات القوانين الداخلية والاتفاقيات الدولية.