مجلس التعاون يختتم أعمال الدورة 161، ويعقد اجتماعات ثنائية مع وزراء خارجية روسيا والهند والبرازيل اختتمت أعمال الدورة 161 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقدة في الرياض يومي 8 و9 سبتمبر 2024. وصرح رئيس وفد دولة الكويت المشارك وزير خارجية عبدالله علي اليحيا لوكالة الأنباء الكويتية بأن الإجتماع الدوري يعقد في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات إقليمية ودولية عديدة ودقيقة ومعقدة، موضحاً أن المناقشات في هذا الاجتماع الدوري تركزت حول تعزيز التكامل الخليجي في المجالات السياسية، الأمنية، الاقتصادية، والاجتماعية، وذلك انطلاقًا من توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، بهدف دفع عجلة التعاون المشترك نحو تحقيق المزيد من التكامل والإنجازات التي تنعكس إيجابًا على دول مجلس التعاون وشعوبها. وأكد وزير الخارجية بأن المجلس الوزاري شدد على ضرورة تكثيف الجهود وتعزيز آليات التنسيق المستمر بين دول المجلس لمواجهة التحديات الراهنة، خصوصًا في ظل التوترات الإقليمية المتزايدة والأزمات العالمية التي تؤثر بشكل مباشر على استقرار وأمن منطقة الخليج، وأشار إلى أن العمل الخليجي المشترك يسير وفق خطط استراتيجية طموحة تتضمن تعزيز المنظومة الأمنية والتعاون الدفاعي، إلى جانب تحقيق التكامل الاقتصادي ودعم جهود التنمية المستدامة. وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أوضح وزير الخارجية أن الاجتماع تطرق بشكل موسع إلى الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خصوصًا في قطاع غزة الذي يعاني من حصار قاسٍ واعتداءات متواصلة. وأكد الوزير أن المجلس الوزاري اتفق على ضرورة مواصلة تنسيق المواقف والتحركات الدبلوماسية في هذا الشأن، وذلك قبل انعقاد الاجتماع الوزاري العربي المقبل والمقرر عقده في القاهرة. وشدد على أن دول مجلس التعاون تتمسك بموقفها الثابت والمبدئي في دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، مع مواصلة الدعم للجهود الدولية والإقليمية الهادفة إلى تحقيق حل شامل وعادل يستند إلى قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي. وفي سياق آخر، شهد الاجتماع الوزاري سلسلة من اللقاءات الثنائية المهمة مع وزراء خارجية كل من روسيا الاتحادية، جمهورية الهند، وجمهورية البرازيل الاتحادية، حيث تمت مناقشة سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع هذه الدول الصديقة، وتطوير مجالات التعاون في العديد من القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك. وأشار وزير الخارجية إلى أن هذه الاجتماعات ركزت على تعزيز الشراكات في مجالات الطاقة، التجارة، الاستثمار، الأمن الغذائي، والتكنولوجيا المتقدمة، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ويدعم تطلعات دول المجلس نحو تنويع مصادر الاقتصاد وبناء علاقات اقتصادية أكثر توازناً، بما يعود بالمنفعة المشتركة لكافة الأطراف ويدفع بالعلاقات الوثيقة والتعاون القائم إلى آفاق أرحب وأكثر شمولية.
