أقرّ مجلس الوزراء مشروع مرسوم بتعديلات على قانون تنظيم الخبرة تضمنت إصلاحات جوهرية في آليات عمل الخبراء وربطها بالتحول الرقمي، وذلك في خطوة تستهدف رفع كفاءة النظام القضائي وتطوير بيئة العمل العدلي.
وشملت التعديلات إلغاء مجلس الخبراء وتحويل اختصاصاته إلى المجلس الأعلى للقضاء، إضافة إلى السماح للخبراء بالتعاون مع الجهات المتخصصة وفق ضوابط محددة. كما تم تعديل قانون المعاملات الإلكترونية ليشمل التوقيع الإلكتروني والتوثيق الرقمي وتوسيع نطاق الاعتراف بالوثائق الإلكترونية رسمياً.
وفي جانب قانون التوثيق، نصت التعديلات على تمديد مدة صلاحية التوكيلات من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، مع استحداث إجراءات مرنة تضمن سهولة إنجاز المعاملات.
كما أُقرّ إنشاء نظام الخبرة الإلكتروني، وهو منصة رقمية متطورة تهدف إلى ربط المحاكم والنيابة العامة بإدارة الخبراء، بما يسهم في تطوير أعمال الخبرة وتسريع إجراءاتها وتحقيق المزيد من الشفافية والدقة.
وتأتي هذه التعديلات ضمن توجه الحكومة نحو تعزيز التحول الرقمي في القطاع القضائي، وتطوير البنية القانونية بما يتواكب مع احتياجات المرحلة المقبلة ويساهم في ترسيخ العدالة الناجزة.