أقامت وزارة العدل في أبريل الماضي العديد من المزادات العقارية، التي تهدف من خلالها إلى فك النزاعات القضائية حولها، حيث تم عرض العديد من المزادات، وتم تأجيل معظمها لأسباب مختلفة. وتم خلال الشهر بيع 35 عقاراً معظمها عقارات سكنية، إلى جانب عقارات استثمارية وأخرى تجارية، بقيمة إجمالية بلغت 23.84 مليون دينار، أي بزيادة نسبتها 9.74 في المئة، بالمقارنة مع سعر ابتدائي بلغ 21.73 مليون دينار.
وبلغت المبيعات العقارية ما قيمته 16.07 مليون دينار، لعدد 30 عقاراً، بزيادة نسبتها 9.08 في المئة عن القيمة الابتدائية البالغة 15.35 مليوناً، فيما تم بيع 4 عقارات استثمارية بقيمة 6.6 ملايين دينار، بزيادة نسبتها 12.2 في المئة عن السعر الابتدائي البالغ 5.88 ملايين، بالإضافة إلى بيع عقار تجاري بقيمته الابتدائية البالغة 500 ألف دينار دون أي زيادة.
وعن أبرز الصفقات التي تمَّت بالقطاع السكني فقد تم بيع بيت في منطقة الروضة بسعر 1.41 مليون دينار، بارتفاع نسبته 28.6 في المئة عن السعر الابتدائي البالغ 1.1 مليون، كما تم بيع بيت في منطقة الفروانية بسعر 520 ألفاً، بزيادة قدرها 28.4 في المئة، عن السعر الابتدائي البالغ 405 آلاف.
كما تم بيع بيت في منطقة الشامية بسعر 3.35 ملايين دينار، أي بارتفاع نسبته 19.6 في المئة عن سعره الابتدائي البالغ 2.8 مليون دينار، إضافة إلى بيع بيت في القصور بسعر 244 ألفاً، مقارنة بسعره الابتدائي البالغ 207 آلاف، بنمو 17.8 في المئة، إلى جانب بيت في منطقة الفردوس بسعر 155 ألفاً، حيث بلغ سعره الابتدائي 135 ألفاً، بنمو 14.8 في المئة، وبيت في منطقة الشهداء بسعر 441 ألفاً، مقارنة بالسعر الابتدائي البالغ 386 ألفاً، أي بارتفاع نسبته 14.1 في المئة.
وتشترط «العدل» للمشاركة في المزاد سداد خُمس ثمن العقار على الأقل، بموجب شيك مصدق أو بموجب خطاب بنكي لمصلحة إدارة التنفيذ بالوزارة، ويجب على من يعتمد القاضي عطاءه أن يُودع في حال انعقاد جلسة البيع كامل الثمن الذي اعتُمد، إضافة إلى المصروفات ورسوم التسجيل.