أكد وكيل وزارة التربية المساعد للشؤون التعليمية حمد الحمد وجود تفاوت في أعداد المعلمين بين المدارس، مشيراً إلى توجيهات وزير التربية للعمل على حصر أعداد المعلمين بدقة ومعالجة أوجه الخلل بما يحقق التوازن في توزيع الكوادر التعليمية.
وأوضح الحمد، خلال لقائه في برنامج «مساء الخير يا كويت» للحديث عن إعادة تنظيم القوى العاملة في وزارة التربية، أن الوزارة شكلت لجنة مختصة لإعادة توزيع المعلمين بصورة عادلة بين المدارس، بما يضمن تحقيق التوازن في مختلف التخصصات.
وبيّن أن قرار إعادة توزيع المعلمين تم وفق برنامج آلي، بعد تحديد الاحتياج الفعلي لكل تخصص في كل مدرسة، لافتاً إلى أن نقل شاغلي الوظائف الإشرافية جاء بهدف معالجة التفاوت وتحقيق التوازن بين المدارس.
وأشار إلى أن الوزارة أوقفت بعض التخصصات في جامعة الكويت نتيجة وجود فائض فيها، موضحاً أن نقل المعلمين وفق الأحدث في التعيين استند إلى مبدأي العدالة والشفافية، مع مراعاة حجم الفائض في المدرسة وموقعها الجغرافي.
وأضاف أن آلية النقل اليدوي التي كانت متبعة سابقاً تسببت في اختلالات بالتوزيع، مستشهداً بوجود 66 معلمة في إحدى مدارس الأحمدي، إلى جانب 12 معلماً لتخصص الديكور في أحد المعاهد الدينية، رغم عدم تدريس المادة.
ولفت الحمد إلى ربط سجل المعلم بسجل الطالب لتحديد الاحتياج الفعلي لكل مادة دراسية، وفق أعداد المعلمين المطلوبة لكل تخصص، مبيناً أن الوزارة تعتمد نسبة احتياط تبلغ 7 في المئة للمعلمين و20 في المئة للمعلمات.وكشف عن رصد وجود ثلاثة رؤساء أقسام للتخصص نفسه في مدرسة واحدة، حيث جرى نقل اثنين منهم لمعالجة الخلل وتحقيق التوازن في توزيع المناصب الإشرافية.
وأكد الحمد فتح باب التظلمات أمام المعلمين، مراعاة للحالات الإنسانية والخاصة، على أن تنظر لجنة مختصة في كل حالة على حدة.
واختتم بالتأكيد أن العدد الكبير من المعلمين الذين شملتهم قرارات النقل يعود إلى وجود مدارس تعاني نقصاً في كوادرها التدريسية، مشدداً على أن الهدف الأساسي من إعادة التوزيع هو تحقيق التوازن بين المدارس وتعزيز استقرار البيئة التعليمية.