أهابت وزارة الداخلية بالإخوة المواطنين والمقيمين ضرورة توخي الحيطة والحذر عند التعامل مع الأشخاص أو المتاجر أو الحسابات الإلكترونية التي تروّج لعمليات «تكييش» الأجهزة والهواتف، أو توفير السيولة النقدية الفورية عبر عقود تقسيط الهواتف والخدمات المؤجلة لدى شركات الاتصالات.
وأوضحت الوزارة أن هذه الممارسات تمثل خروجًا صريحًا على الأطر القانونية والتنظيمية، إذ يلجأ مروّجوها إلى إغراء المتعاملين بالحصول على مبالغ نقدية فورية مقابل شراء أجهزة والتنازل عنها للوسيط بأسعار بخسة تقل عن قيمتها السوقية بنسب تصل إلى 40%، مع استدراجهم إلى توقيع محررات مالية بقيم مبالغ فيها تتجاوز أصل المبلغ المستلم، الأمر الذي يعرّضهم لمخالفات قانونية وتبعات قضائية.
وأكدت وزارة الداخلية استمرارها، بالتعاون مع الجهات الرقابية في وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، في تتبّع الحسابات والمنافذ المخالفة وضبط القائمين عليها، واتخاذ الإجراءات اللازمة، بما يشمل سحب وإلغاء التراخيص التجارية والإغلاق الإداري للمحال المخالفة، وإحالة المسؤولين عنها إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم.