أعلنت وزيرة العمالة المهاجرة الفيلبينية سوزان أوبلي، تعليق إرسال العمالة المنزلية الجديدة للكويت لحين إجراء إصلاحات كبيرة عقب محادثات ثنائية مرتقبة مع الكويت، لتوفير المزيد من الضمانات لحماية ورفاهية العمالة، وذلك على حد قولها.
في سياق متصل، أعلنت جميع وكالات العمالة المنزلية الفيلبينية تعليق استقبال أي معاملات من نظرائهم في الكويت، وذلك حتى إشعار آخر.
وكان برلمانيون فلبينيون طالبوا بوقف إرسال العمالة الفلبينية إلى الكويت، وذلك على غرار القرار الذي اتخذه الرئيس السابق رودريغو دوتيرتي عام 2018.
وفي مقدمة تلك الأصوات، كان رئيس لجنة العمل في مجلس الشيوخ، السيناتور جينغوي إسترادا، الذي دعا وزارة العمالة المهاجرة والوكالات الحكومية المعنية، لمراجعة السياسات القائمة في ما يتعلق بحماية الفلبينيين العاملين في الخارج.
كما رأى زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جويل فيلانويفا، أن التخبطات التي تعتري قرارات حكومة مانيلا بخصوص سياسة إرسال العمالة هي التي أدت إلى حدوث مزيد من الإساءات ضد العمالة الفلبينية المهاجرة.