أكد الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك أهمية العمل على سد الشواغر في قطاع الصيد، موضحا أن قطاع الصيد يعاني من نقص حاد في العمالة، خصوصا
وأن مهنة الصيد من المهن الشاقة ويصعب توفيرها من السوق المحلي فهي تحتاج إلى مهارات خاصة ما يتطلب استقدام العمالة من الخارج.
وناشد في بيان له، وزير الداخلية إنقاذ قطاع الصيد، والإيعاز لمن يلزم لتلبية طلبات الاستقدام، موضحا أن عددا كبيرا من أصحاب رخص الصيد تقدموا للاتحاد يطالبونه بإيجاد حل
لأن مايحدث من تجاهل مطالبهم يهدد قطاع الصيد بالكامل، ويعرّض سفنهم وقواربهم إلى التوقف ما سينتج عنه النقص الشديد في المنتج البحري المحلي.
وأشار إلى أن قطاع الثروة السمكية في الهيئة العامة للزراعة تفهم مشكلة الصيادين وخاطب وزارة الداخلية، لكن حتى الآن لم يتم الموافقة على طلبات الصيادين باستقدام العمالة اللازمة المسموح بها في رخص الصيد.
وأضاف الاتحاد في بيانه أن ما يحدث سوف يؤثر على أسعار الأسماك بشكل عام لأن المنتج المحلي هو الذي يجعل هناك استقرارا في الأسعار بشكل خاص، واستقرارا في الأسواق بشكل عام، مطالبا المسؤولين بحماية المنتج المحلي، والعمل على إزالة التحديات التي تواجه قطاع الصيد، والاستماع إلى مطالب الصيادين وحل قضية العمالة بالسرعة اللازمة.