أولاً: منذ العام 2013 صدر القرار التنظيمي رقم [744 لسنة 2013 ] بتنظيم الدورات التدريبية التخصيصية وقصر الالتحاق بها على ضباط الصف الجامعيين الحاصلين على شهاداتهم الدراسية الجامعية بسلوك طريق البعثات والاجازات الدراسية تخصص [ هندسة إطفاء – علوم إطفاء – إدارة أزمات وكوارث ].
ثانياً: صدرت عدة أحكام قضائية نهائية باته تؤكد عدم أحقية ضباط صف الإطفاء الحاصلين على شهادات جامعية بدون اجازات دراسية في الالتحاق بدورة ضابط إطفاء سواء في ظل أحكام القانون رقم [36 لسنة82] الملغي أو في ظل أحكام القانون رقم [ 13لسنة2020] الجديد
والقانون رقم [23لسنة68] بشأن نظام قوة الشرطة والذي بموجبه تم توحيد أحكام الترقيات لكل من أعضاء قوة الشرطة وأعضاء قوة الإطفاء حيث اشترط على وكيل الوزارة وضع ضوابط تنظيمية لدورات الترقية
وهو ما تم من خلال اصدار لائحة تنظيمية اشترطت فيمن يتم ترقيته ان يكون حاصلاً على شهادته الجامعية بسلوك طريق البعثات والاجازات الدراسية.
ثالثاً: صدر أخيراً حكم لمحكمة التمييز يؤكد عدم أحقية احد أعضاء قوة الإطفاء في معادلة شهادته الجامعية الحاصل عليها بدون إجازة دراسية لعدم الحصول على الموافقة المسبقة من قبل وزارة التعليم العالي ومخالفته أوامر جهة عمله بعدم الالتحاق بالدراسة دون سلوك طريق الاجازات الدراسية.
رابعاً: تعمل قوة الإطفاء العام حالياً على القيام باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو صرف بدل التشجيع الدراسي عن كافة الشهادات العلمية المعتمدة والمعادلة
استناداً الى صدور حكم قضائي نهائي أجاز صرف بدل التشجيع الدراسي النقدي عن الشهادة الجامعية دون الحق في المطالبة بالالتحاق بدورة ضابط إطفاء.
خامساً: لا صحة لما تردد من قيام قوة الإطفاء العام بإدخال شهادات دراسية لأشخاص دون آخرين وحقيقة الأمر انه جراء الربط القائم فيما بين المؤسسات العلمية المختلفة
فقد تم ادخال شهادتين دراسيتين عن طريق ديوان الخدمة المدنية دون علم قوة الإطفاء العام جراء التحديث الذي قام به على نظام التوظيف مما أدى الى انعكاسه على بيانات المؤهلات الدراسية للموظفين
وقد تم التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية مشكوراً لتصحيح ذلك الامر لحين صدور قرار منظم من قبل قوة الإطفاء العام يشمل الكافة دون استثناء.
سادسا: قوة الإطفاء مستمرة وبشكل دوري في إقامة الدورات التدريبية المقررة للترقية الى رتبة ملازم إطفاء لضباط الصف الذين قضوا في الخدمة خمسة عشر عاماً منها أربع سنوات في رتبة وكيل أول ضابط
وفق أحكام القانون حرصاً منها على تحقيق المواءمة فيما بين مصلحة العمل من جهة ومصلحة أبناءها من جهة أخرى.
ختاماً نهيب بالجميع الى ضرورة توخي الحذر فيما يتم تداوله من أخبار حرصاً على جهاز الإطفاء وأعضاؤه الذين يشكلون النواة الأساسية والمحرك الفعال
لمجهودات القوة في سبيل توفير الحماية اللازمة المقررة للأرواح والممتلكات من الحرائق والكوارث
وتحقيق الأمن المجتمعي والتواصل المباشر عبر سياسة الباب المفتوح والتواصل المباشر مع قوة الإطفاء العام للتأكد عن مدى صحة المعلومات المتداولة.