أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح أمس الثلاثاء أن حكم القضاء الذي صدر في قضية صندوق الجيش ما هو إلا بداية لاستمرارها حتى تعاد الحقوق لدولة الكويت.
وقال وزير الدفاع في مداخلة له في جلسة مجلس الأمة أثناء مناقشة بند كشف الأوراق والرسائل الواردة إن “هذه القضية تترتب عليها قضايا أخرى تتعلق بغسيل الأموال وإمكانية استعادتها”.
وأضاف أن هذه القضية تحظى باهتمام القيادة السياسية وسمو رئيس مجلس الوزراء مشيرا إلى تشكيل لجنة تضم ممثلين للجهات الحكومية المعنية وهي بنك الكويت المركزي ورئاسة الأركان العامة للجيش وإدارة الفتوى والتشريع لمتابعة القضية.
واستذكر دور الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح رحمه الله في هذه القضية مؤكدا استكماله لما بدأه حتى الانتهاء من هذا الملف.