الكويت: قصف «الاحتلال» خيام النازحين.. إبادة جماعية

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت للعدوان الاسرائيلي الجديد على خيام النازحين في مدينة رفح بقطاع غزة مما أودى بحياة عشرات الضحايا بينهم أطفال ونساء.

وأكدت (الخارجية) في بيان صحفي أمس الاثنين أن ما تقوم به القوة القائمة بالاحتلال ضد العزل من الفلسطينيين يكشف وبشكل جلي ارتكابها وأمام العالم أجمع لإبادة جماعية غير مسبوقة وجرائم حرب صارخة.

وأضافت أن ذلك يستدعي تدخلا فوريا وحازما من المجتمع الدولي لإلزام تلك القوات بالانصياع لكافة قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها قرار محكمة العدل الدولية الواضح والصريح بضرورة وقف استهداف مدينة رفح وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وأدانت دول عربية ومنظمات وهيئات دولية، القصف الإسرائيلي الذي استهدف تجمع لخيام النازحين الفلسطينيين في رفح ما أدى، وفقا للدفاع المدني الفلسطيني، إلى مقتل ما لايقل عن 40 شخصا وإصابة 65 آخرين. وهو ما سبق وأن حذرت منه العديد من الدول الهيئات قبل مباشرة القوات الإسرائيلية لعملية عسكرية في رفح جنوب قطاع غزة في بداية الشهر الجاري.

واتهمت الرئاسة الفلسطينية وحركة «حماس»، الاثنين، إسرائيل بارتكاب «مجزرة»، باستهدافها مركزاً للنازحين قرب مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، في حين قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف مجمعاً لـ«حماس» لتصفية قياديين في الحركة.

وقالت الرئاسة الفلسطينية، في بيان، إن «ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي هذه المجزرة البشعة هو تحدٍّ لجميع قرارات الشرعية الدولية»، متهمة القوات الإسرائيلية بـ«استهداف خيام النازحين في رفح بشكل متعمَّد».

واستنكر البرلمان العربي، «المجزرة البشِعة التي قام بها كيان الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين في مخيمات النازحين برفح»، مؤكداً أن «كيان الاحتلال تجاوز كل القوانين والأعراف والقرارات الدولية والشرعية التي تدعو إلى وقف فوري للعدوان، ووقف الهجوم العسكري على مدينة رفح، في تحدٍّ سافر وانتهاك صارخ لكل القرارات، وآخِرها تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، التى دعت فيها لوقف الهجوم العسكري على مدينة رفح».

وأدانت منظمة التعاون الإسلامي، بأشدّ العبارات، «قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب مجزرة بشعة بحق المدنيين الفلسطينيين. وعدَّت منظمة التعاون الإسلامي، في بيان نُشر عبر منصة «إكس»، القصف الذي استهدف رفح، أمس، «جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وإرهاب دولة منظماً يستحق المساءلة والمحاسبة وفق القانون الجنائي الدولي».