مجلس الوزراء وفقاً للبيانات الرسمية الموثقة لدى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
وشمل البرنامج تدشين منصة مركزية معيارية للمشتريات الحكومية وربط كافة الجهات الحكومية بها لضمان أفضل الأسعار والاستفادة من ميزة الشراء الجماعي، وإقرار سقوف للمصروفات العامة للفترة متوسطة الأجل ضمن الميزانيات تكون وفق أطر تقديرية حصيفة، إضافة إلى إعداد إطار عام لإعادة هيكلة نموذج الدعوم باتجاه تحقيق المزيد من العدالة والشفافية والكفاءة مع توجيهه للفئات الأكثر احتياجاً إصدار إطار عام لمعالجة أسس نظام التأمين التقاعدي بكافة مجالاته التنظيمية يهدف للقضاء على العجز الاكتواري وتحسين الأداء المالي للمؤسسة لضمان استدامتها واستقلاليتها عن المالية العامة للدولة.
كما شمل إصدار إطار عام لمراجعة وإعادة تسعير أملاك الدولة العقارية بشكل دوري يراعي أسس العدالة ومعدلات الإنتاجية، وتدشين آلية تسعير للخدمات العامة والرسوم والمخالفات (تُطوّر وتجدد بشكل دوري)، وإصدار إطار عام للضريبة على الشركات بما يتضمنه من متطلبات تشريعية وآليات تنفيذية وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، وإقرار قانون الدين العام والإطار المنظّم له مع ربطه بمشاريع ذات قيمة اقتصادية مضافة.
وتضمن البرنامج افتتاح مبنى مطار الكويت الدولي الجديد T2 وتشغيله من خلال إدارة مطارات بأسس عالمية، وتدشين مشروع الربط السككي الخليجي المشترك وتجهيز محطات قطار في النويصيب والشدادية، وكذلك افتتاح مدينة الكويت للشحن الجوي بالشراكة مع مشغل عالمي.
كما تضمن تدشين خط السكة الحديدية بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية مع تطوير بنى تحتية سياحية ولوجستية بالمنطقة المحيطة واستكمال تطوير وإنشاء وتشغيل مشروع ميناء مبارك الكبير من خلال شراكات عالمية، وزيادة الطاقة الاستيعابية لحركة النقل الجوي من 240,000 إلى 650,000 رحلة هبوط وإقلاع بشكل تدريجي من خلال تطوير 3 مدارج في مطار الكويت الدولي.
وفيما يتعلق بقطاع الطاقة تضمن البرنامج رفع إنتاج الغاز الحر (بما لا يشمل المنطقة المقسومة) من 521 مليون قدم مكعب يوميًَا إلى 930 مليون قدم مكعب يوميًا، وتجهيز البنية التحتية المتكاملة لحقل الدرة البحري.
وفيما يخص المشروعات الاقتصادية تضمن البرنامج تدشين المنطقة الاقتصادية الشمالية ومنطقة العبدلي الاقتصادية الخاصة وتخصيص مشروع محطة الشعيبة الشمالية لتوليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه.
وشمل البرنامج تأسيس شركة بريد الكويت وشركة لإدارة شبكات الاتصالات الثابتة والألياف الضوئية وإطلاق المشروع الوطني الشامل للتحول الرقمي، وإصدار الاستراتيجية الوطنية للخصخصة ووضع إطار عام يستهدف تأهيل 6 مشاريع للشراكة بين القطاعين العام والخاص بشكل سنوي، وكذلك إنشاء هيئة عامة لإدارة واستثمار أملاك الدولة العقارية، إضافة إلى تدشين إطار وطني للتكويت وإطلاق إطار شامل لإعادة هيكلة الهيئات الحكومية العامة.
وتضمن البرنامج إصدار قانون التمويل العقاري وتوزيع 15,094 قطعة أرض سكنية في «جنوب سعد العبدالله» و«جنوب القيروان»، وتجهيز 1036 قسيمة للتوزيع على القطاعات ذات الأولوية في الشدادية الصناعية وكذلك تدشين مشروع صبحان بـ 96 قسيمة صناعية خاصة بتوطين الصناعات الغذائية، إضافة إلى إطلاق قسائم المشروعات الصغيرة في ميناء عبدالله بـ 350 قسيمة.
وفي السياق، وجه رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون الدعوة إلى عقد جلسة خاصة علنية غدًا الثلاثاء، استناداً إلى المادة (72) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وذلك لمناقشة برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السابع عشر للسنوات 2023-2027.
* محاور برنامج عمل الحكومة
المحور الأول: استقرار المالية العامة
– برنامج تطوير الإدارة المالية للدولة
– برنامج التحكم في المصروفات
– برنامج زيادة وتنويع إيرادات الدولة
– برنامج إدارة السيولة والتمويل
المحور الثاني: الأجندة الاقتصادية
– برنامج تطوير وتعزيز القطاعات ذات الأولوية
– برنامج ممكنات النمو الاقتصادي المستدام
المحور الثالث: خلق فرص العمل وبناء القدرات
– برنامج تأهيل المواطنين للعمل في القطاع الخاص
– برنامج رفع إنتاجية موظفي الدولة
المحور الرابع: رفاه مستدام ورأس مال بشري قوي
– برنامج ضمان الرفاه المسؤول وتعزيز التماسك الاجتماعي
– برنامج مدن مستدامة وبنية تحتية متطورة
– برنامج نظام تعليم قوى ومجتمع منتج للمعرفة
– برنامج الاستثمار في الشباب والرياضة والثقافة
– برنامج رعاية صحية متقدمة
المحور الخامس: حكومة منتجة
– برنامج تعزيز الحوكمة والهيكل التنظيمي والقدرات
– برنامج إنشاء حكومة إلكترونية ممكنة بواسطة التكنولوجيا