افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون جلسة المجلس العادية اليوم الثلاثاء لمناقشة بنود جدول الأعمال.
ويستهل المجلس أعمال جلسته ببندي (التصديق على المضابط) و(كشف الأوراق والرسائل الواردة وكشف العرائض والشكاوى) يليهما بند (الأسئلة).
وينتقل المجلس بعدها إلى بند (الإحالات) وبند الاستقالة المقدمة من رئيس ديوان المحاسبة وبند (مواصلة النظر في الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي ال17 لمجلس الأمة).
وأدرج على جدول أعمال الجلسة أربعة طلبات مناقشة منها طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بتخصيص ثلاث ساعات من الجلسة لمناقشة التعرض لمقدسات ديننا الإسلامي والعداء السافر على حرق المصحف الشريف في السويد وتداعيتها والوقوف وقفة جادة تجاه هذا التعرض بالإضافة إلى طلب لمناقشة البديل الاستراتيجي لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.
وبعدها ينتقل المجلس إلى بند (تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين) ويشمل مشروع القانون في شأن العمالة المنزلية ومشروع القانون في شأن الاستيراد ومشروع القانون في شأن الصكوك الحكومية.
وأدرج على جدول أعمال الجلسة بند (طلبات تشكيل لجان مؤقتة) وبند (تقارير لجنة الشؤون الخارجية) وبند (كتب الحكومة) وبند (ما يستجد من الأعمال).
ووافق مجلس الأمة على المضبطة وينتقل إلى بند الرسائل الواردة.
أبن رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون في الجلسة العادية اليوم الثلاثاء عددا من أعضاء مجلس الأمة السابقين الذين وافتهم المنية خلال الأشهر السابقة، وهم وفقا لتاريخ انتقالهم إلى رحمة الله النائب السابق جاسم إسماعيل جمعة الياسين، والعضو والوزير السابق علي أحمد البغلي، وعضو المجلس التأسيسي سليمان أحمد الحداد، والنائب السابق سعد زنيفر العازمي.
وأبن الرئيس السعدون كل واحد منهم على حدة موجها خالص العزاء وصادق المواساة باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الأمة إلى أسرهم الكريمة، سائلا المولى أن يتغمدهم بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنهم الفردوس الأعلى.
من جهتها أبنت الحكومة الأعضاء الراحلين بكلمة لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري استذكر فيها الخدمات الجليلة التي قدموها لوطنهم، متقدما لأسرهم الكريمة بخالص العزاء وصادق المواساة، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان.
فيما قال النائب مبارك الحجرف: إن كان صحيحاً بأن هناك تعميماً بعدم تولي المناصب القيادية إلا من يكون كويتي وفقاً للمادة الأولى فهذا يدق ناقوس الخطر بالنسبة للوحدة الوطنية.
وهذه ممارسات مقيتة وعنصرية وهناك نواب لا يحملون المادة الأولى بل وفقا للمادة السابعة بصفة أصلية.
فيما قال النائب شعيب المويزري: أرجو من المجلس قبول استقالتي من لجنة حقوق الإنسان لعدم القدرة على التوفيق والحضور في لجان كثيرة.
وأكد المويزري أن بعض اللجان المؤقتة تسلب اختصاصات لجان أصلية، وطالب النواب بتصحيح هذا الوضع.