عقدت مؤسسة الموانئ اليوم أولى اجتماعات لجنة الدفاع المدني لمواجهة الطوارئ والكوارث والأزمات، المشكلة بقرار اداري من مدير عام المؤسسة الشيخ / خالد سالم الصباح، برئاسة مساعد المدير العام لشؤون العمليات البحرية وميناء الشعيبة بالتكليف ، وعضوية السادة مساعدي المدير العام لشؤون التخطيط وميناء الشويخ ، والشؤون الإدارية والمالية وميناء الدوحة ، ومدراء الإدارات ذات العلاقة في المؤسسة .

 

وقال مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية في تصريح صحفي إن قرار تشكيل اللجنة الدائمة، جاء بناء علي طلب أمانة سر لجنة الدفاع المدني رقم 300 المؤرخ 2/9/2024 بشأن طلب تزويدهم بخطة الطوارئ لمواجهة الأخطار على مستوي دولة الكويت، تماشياً مع جهود وتوصيات مجلس الوزراء الموقر بضرورة توحيد جهود الدولة، وأهمية التأكد من جاهزية جميع الجهات الحكومية المعنية والاستعداد لمواجهة أي طارئ، واتخاذ كافة المتطلبات الواجبة لحفظ الأمن وسلامة المواطنين والمقيمين ، وحماية المنشآت والمرافق الحيوية في البلاد، في ظل التطورات التي تمر بها المنطقة.

 

وأوضح الشيخ/ خالد الصباح أن اختصاصات اللجنة الدائمة للدفاع المدني لمواجهة الطوارئ والكوارث والأزمات تتلخص في :

* حصر جميع الحوادث والطوارئ والأزمات التي حدثت في مرافق المؤسسة المختلفة خلال السنوات الماضية واعداد التصورات لمواجهتها ووضع الخطط لتفاديها .

* وضع خطط الإخلاءات والتعليمات والإجراءات الواجب اتباعها .

* تحديد المسؤوليات والاعمال المطلوبة من جميع منتسبي المؤسسة أثناء الأزمات والإجراءات الواجب اتباعها في حالة إخلاء المنشأة من شاغليها .

* اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بعدم تأثر المؤسسة ومرافقها ومنتسبيها لأي ضرر ، أو الخلل بالأعمال المنوطة بها .

* الاشراف على قيام كل ميناء بتنفيذ خطط الطوارئ الوهمية بمشاركة المنتسبين بكل ميناء أو مرفق مرتين في كل عام على الأقل .

* إعداد “كتيب دليل إرشادي” يشمل طرق التعامل مع جميع حالات الطوارئ المحتملة بأقل الخسائر وبأعلى مستوى من الكفاءة .

 

وأكد الشي خالد الصباح، حرص مؤسسة الموانئ الكويتية على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان استمرارية حركة الملاحة البحرية التجارية لضمان استمرارية سلاسل الإمداد، ودراسة الوضع الراهن للمنطقة ومدى احتمالية تأثيره على مرافق المؤسسة المختلفة وعملياتها، لتوفير الحماية اللازمة للموانئ التجارية الثلاث التابعة لها، باعتبارها ضمن المنشآت والمرافق الحيوية في البلاد، من خلال وضع الإجراءات المفترض اتخاذها واتباعها في حالة الطوارئ والكوارث والحروب – لا سمح الله – وإجراء تمارين الإخلاء الوهمية، بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية، والجهات المختصة بالدولة العاملة في الموانئ وغيرها، وتوفير كافة احتياجات قطاعات وإدارات المؤسسة من معدات وأدوات لمواجهة تلك الظروف.