حذّرت وزارة التربية الإدارات المدرسية من بيع أو تداول المذكرات التعليمية داخل المدارس، مؤكدة أن من يخالف ذلك سيتعرض للمساءلة القانونية.
وفي تعميم لوكيل وزارة التربية بالتكليف أسامة السلطان: الحاقاً بالنشرات السابقة والمتضمنة ضرورة التعميم على جميع الإدارات المدرسية بمختلف المراحل التعليمية ورياض الأطفـال بـالالتزام بـعـدم تكليف المعلمين والمتعلمين وأولياء أمورهم بأية أعباء ماليه أو مشاريع خارجية، وعليه يرجى التعميم على جميع الإدارات المدرسية بمختلف المراحل التعليميـة ضـرورة الالتزام بـعـدم بيـع أو تداول المذكرات التعليمية داخل المدرسة وفي حال رغبة إدارة المدرسة توزيعها على المتعلمين دون أي مقـابـل لابد أن تكون هذه المذكرات معتمدة من التوجيه الفني المختص للمادة بالمنطقة التعليمية، علما بأنه كـل من يخالف ما جاء بهذا الكتاب والتعاميم السابقة سيتعرض للمساءلة القانونية، على أن يأخذ الأمر صفة الأهمية والاستعجال”.