تقدم مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس الثلاثاء في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بخالص التهنئة إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله والشعب الكويتي الكريم بمناسبة احتفالية مراسم رفع العلم والتي ستقام في قصر بيان يوم الأحد الموافق 2 – 2 – 2025 إيذانا ببدء الاحتفالات الوطنية لدولة الكويت سائلا الباري عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الوطنية على الكويت في كل عام وهي تنعم بالخير والرخاء والازدهار.
و اطلع مجلس الوزراء على تقارير مكاتب المراقبين الماليين عن السنة المالية (2024/2023 – 2025/2024) وقرر إحالتهم إلى جهاز متابعة الأداء الحكومي للتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية للاستفادة بما تضمنته تلك التقارير من نتائج وتوصيات واتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة والمحققة للصالح العام وفق الأحكام المعمول بها في هذا الشأن.
كما اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من معالي وزير الخارجية عبدالله علي اليحيا وعدد من مسؤولي وزارة الخارجية بشأن نظام ميكنة الموارد المؤسسية (ميكنة حسابات البعثات الدبلوماسية) التي تهدف إلى وضع استراتيجية لتلافي كافة الملاحظات الواردة من الجهات الرقابية وسرعة تمكين وزارة الخارجية لإنجاز المعاملات المتعلقة بالحسابات التابعة للمكاتب العسكرية والثقافية والصحية من خلال سفارات دولة الكويت في الخارج وذلك حفاظا على المال العام.
من جهة أخرى استعرض مجلس الوزراء التوصيات الواردة في محضر اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية وبهذا الصدد أحاط معالي وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عبدالعزيز بوشهري مجلس الوزراء علما بالإجراءات التي قامت بها وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بشأن الوثيقة البيضاء حول تحول الطاقة في دولة الكويت.
كما أحاط معاليه مجلس الوزراء بقيام وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة يوم أمس الاثنين بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة (أي بي سي ترانسكو ليمتد للطاقة) والتي تقدمت مع شريكها الاستراتيجي شركة (جنرال إليكتريك فيرنوفا) كمطور ومشغل ومستثمر لإنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية بطاقة إجمالية تصل إلى 3 آلاف ميجا وات باستخدام التوربينات الغازية (محطة كهرباء) مع جميع ملحقاتها من بنية تحتية مؤكدا معاليه أن مذكرة التفاهم تأتي بتوجيهات من القيادة السياسية وتنفيذا لنهج الحكومة وإعمالا لرؤيتها المستقبلية وخططها نحو إشراك القطاع الخاص في المشروعات التنموية خاصة في مجال توليد الطاقة الكهربائية وفقا لنظام المزود المستقل.
من جانب آخر استعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.
واعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب وإسقاط الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص وذلك وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.