في إطار سعيها المتواصل لنقل صوت الميدان التربوي وتعزيز الشراكة الفاعلة مع وزارة التربية، جدّدت جمعية المعلمين الكويتية تأكيدها على دعم الكوادر التعليمية وتمثيل تطلعاتهم، من خلال متابعة ملاحظاتهم ورفعها إلى وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي
جاء ذلك خلال اللقاء الثاني الذي جمع الوزير الطبطبائي برئيس جمعية المعلمين الكويتية حمد الهولي، منذ صدور القرار الوزاري رقم (116) لسنة 2025، حيث عبّر الوزير عن ترحيبه بالحوار المباشر مع ممثلي الجمعية، مؤكدًا حرصه على الاستماع لآراء الميدان وتوضيح توجهات الوزارة في تطوير المنظومة التعليمية بما يتوافق مع رؤية دولة الكويت 2035.
وبادر الهولي خلال اللقاء برفع مجموعة من المطالب التي تعكس آراء وملاحظات العاملين في الحقل التربوي، لاسيما المتعلقة بقوائم الانتظار وآليات الترشح للوظائف الإشرافية، إلى جانب الاستفسارات حول المعايير الجديدة التي تضمنها القرار الوزاري رقم (116) لسنة 2025، والتي يجري العمل على دراستها ومتابعتها بالتنسيق مع الوزارة.
أولا قوائم الانتظار أرقام وحقائق:
تشير البيانات الرسمية إلى ما يلي:
مرحلة رياض الأطفال (فئة مدير مدرسة، مدير مدرسة مساعد):
لا توجد أي قائمة انتظار لمسمى (مدير مدرسة/مدير مدرسة مساعد)، في حين أن الوزارة بحاجة إلى 119 مديرًا لهذه المرحلة، وتتوفر 113 حالة تنطبق عليها شروط شغل الوظيفة.
المرحلة الابتدائية – بنين:
تبلغ قائمة الانتظار 16 مرشحًا، مقابل شاغر واحد فقط.
المرحلة الثانوية – بنات:
تتضمن قائمة الانتظار 3 مرشحات، بينما الحاجة الفعلية هي 20 شاغرًا.
وهذه نماذج لأرقام واقعية لقوائم الانتظار التي تُظهر بوضوح أن النظام الحالي والمعمول به لا يلبي الاحتياج الفعلي لوزارة التربية، وهو ما يعكس أهمية تطبيق معايير دقيقة وعادلة في اختيار القيادات التربوية ووضع حلول مستدامة تضمن نظام الفرص المتكافئة للإدارات المدرسية.
وبيّن م. الطبطبائي أن القرار الوزاري رقم (116/2025) جاء ليُعزّز من كفاءة آلية الترشح، ويركّز على استقطاب القيادات القادرة على تطوير المؤسسات التعليمية، بما يتماشى مع توجهات دولة الكويت نحو تعزيز رأس المال البشري وتحقيق أهداف رؤية الكويت2035.
ومن جانبه، قام رئيس جمعية المعلمين الكويتية برفع مطالب المدرجين في قوائم الانتظار إلى وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي، حرصًا منه على ضمان حقوقهم القانونية ومراعاة تطلعاتهم المشروعة.
وحول الرأي القانوني في هذا الملف، ذكر الهولي أنه وبعد الرجوع إلى جهة الاختصاص القانونية والاستشارية في شأن القوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن، وما ورد في تفسير محكمة التمييز حول القرارات التنظيمية العامة فقد تبين أن قوائم الانتظار لا تُعد مراكز قانونية مُلزمة، وإنما تُصنّف كأعمال تحضيرية تملك الوزارة صلاحية تعديلها أو إلغائها، لا سيما في ظل المستجدات التي استوجبت تطوير آليات الترشح للوظائف الإشرافية.
ويأتي هذا التوجه في ضوء صدور القرار الوزاري رقم 116 لسنة 2025، الذي أقرّ ضوابط واضحة تنظم عملية الترشّح، بما يضمن اختيار القيادات التعليمية القادرة على قيادة المدرسة بكفاءة ووعي، ويُحقق رؤية الوزارة في تمكين إدارة مدرسية فعالة تُسهم في تنمية رأس المال البشري الإبداعي، باعتباره حجر الأساس في بناء منظومة تعليمية متطورة تواكب متطلبات المرحلة المقبلة، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية الكويت2035.
وفي إطار جهود الجمعية المستمرة في دعم الكوادر التربوية وتعزيز فرصهم في الترشح للوظائف الإشرافية، أعلن الهولي أنه تم التوصل إلى اتفاق مع وزارة التربية، يُتيح للمسجلين مسبقا في الخدمة الالكترونية إمكانية تعديل واضافة الدورات التدريبية المعتمدة داخل النظام ، حتى تاريخ 14 مايو 2025 وذلك بعد انتهاء موعد التسجيل الأساسي المحدد في 8 مايو 2025.
وتأتي هذه الخطوة بهدف تمكين المسجلين في الوظائف الاشرافية من استيفاء متطلبات الدورات التدريبية التي تشكّل أحد المعايير الأساسية في آلية الترشح، حيث أكدت الجمعية حرصها على توفير مجموعة من الدورات التدريبية المعتمدة خلال الفترة الحالية مع وزارة التربية والأكاديميات التي تقدمها الجمعية، ضمن بروتوكول التعاون القائم مع وزارة التربية .
ومن جانبها دعت جمعية المعلمين الكويتية جميع الراغبين في الترشح للوظائف الإشرافية إلى المبادرة بالتسجيل في الخدمة الإلكترونية عبر موقع وزارة التربية، وذلك قبل موعد الإغلاق المقرر في 8 مايو 2025، لضمان انتقالهم إلى المرحلة التالية من عملية الترشح، واستيفاء المتطلبات المحددة في القرارات الوزارية المعتمدة.
وأوضحت الجمعية أن الوزارة تسعى في خطتها إلى تسكين الشواغر لوظائف مديري المدارس والمديرين المساعدين قبل نهاية العام الدراسي الحالي، حيث تنطلق ثاني مراحل الترشح بالاختبار التحريري في 18 مايو 2025، تليها المقابلات الشخصية خلال الاسبوع الاول من شهر يونيو، ومن ثم تُختتم بالدورات التدريبية المنتهية باختبار للمجتازين، والتي تستمر لمدة ثلاثة أسابيع، وتُعقد في مراكز التدريب التابعة لوزارة التربية وقاعات التدريب لجمعية المعلمين.
وأكدت جمعية المعلمين التزامها الثابت بنهج الشراكة والتكامل مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة التربية، انطلاقًا من إيمانها العميق بأهمية العمل المؤسسي المشترك في دعم تطوير المنظومة التعليمية، وتلبية تطلعات منتسبي الميدان التربوي بمختلف تخصصاتهم ومراحلهم، مشيدة بما يُبديه وزير التربية م. سيد جلال الطبطبائي من تفهم وتعاون وحرص على معالجة هذا الملف بما يساهم النهوض بمستوى الأداء التربوي والإداري، إلى جانب اهتمامه الدائم بمطالب الكوادر التعليمية، من خلال التنسيق مع الجمعية حول رؤيته التطويرية المتكاملة التي تستهدف الارتقاء بكفاءة القيادات المدرسية، وترسيخ نهج الإصلاح المستدام المبني على الكفاءة والشفافية والتميز.