كونا-
شاركت مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الانسان السفيرة الشيخة جواهر ابراهيم دعيج الصباح اليوم الاثنين في انطلاق أعمال الاجتماع العربي الإقليمي الرفيع المستوى تحضيرا للقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية المقررة في نوفمبر المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة.
ويعقد اجتماع تونس اليوم وغدا بمشاركة وزراء الشؤون الاجتماعية العرب وممثلين عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية والعربية ونظمته جامعة الدول العربية بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية والأمم المتحدة.
ويناقش الاجتماع أولويات التنمية الاجتماعية التي ستعرض على القمة وهي القضاء على الفقر وتحقيق العمل اللائق وتعزيز الادماج الاجتماعي كما يناقش أهم القضايا الاجتماعية التنموية التي تواجه المنطقة العربية في ظل التغيرات الجيوسياسية التي تشهدها.
كما يبحث قضايا تنموية عربية ملحة أبرزها مكافحة الفقر وتعزيز فرص العمل وتوفير العمل اللائق وتحقيق الإدماج الاجتماعي والأمن الغذائي والتغطية الصحية الشاملة وجودة التعليم والتعلم مدى الحياة والتكيف مع التغيرات المناخية والمساواة بين الجنسين والهجرة.
وفي الكلمة الافتتاحية أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة في قطر بثينة النعيمي أن الاجتماع العربي الإقليمي مساهمة قيمة لقمة قطر الدولية في نوفمبر المقبل التي ستكون فرصة فريدة لحشد التضامن وبناء الشراكات للتغلب على التحديات القائمة ومواصلة الحوار بشأن مجموعة من القضايا المهمة وتعزيز التنمية الاجتماعية للجميع في عالم يواجه تحديات جدية ومصيرية بما في ذلك النزاعات والأزمات وازدياد أوجه عدم المساواة والفقر والبطالة.
وأضافت أن هذه التحديات تضع أعباء إضافية على قدرات البلدان بما ذلك في المنطقة العربية لتحقيق خطة التنمية المستدامة الأممية 2030 مؤكدة أن الاجتماع التحضيري والقمة سيسلطان الضوء على الالتزامات التي جرى التعهد بها في قمة كوبنهاغن سنة 1995 بشأن التنمية الاجتماعية والتعجيل بتنفيذ خطة 2030 وذلك بعد مرور 30 عاما على هذه القمة.
وأكدت أن الإعلان السياسي الذي عممت المسودة الأولية منه في نيويورك سيكون بمثابة وثيقة طموحة لبناء عالم أكثر عدلا وشمولا واستدامة من خلال تعزيز التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية في نظام متعدد الأطراف وتوفير الحشد اللازم لتحقيق التطلعات المتمثلة في القضاء على الفقر وتوفير فرص العمل اللائق والعمالة الكاملة والمنتجة والتعجيل بتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 والتي لا تزال بعيدة المنال للعديد من الدول منها الدول العربية.
كما شددت على أن نجاح قمة قطر يتطلب أن تكون الاستعدادات شاملة وتشاركية وفعالة وان الدعم القيم للبلدان العربية في المفاوضات والتحضيرات سيكون له الأثر بالغ الأهمية والايجابي في نجاح القمة وضمان ملائمة البيان الختامي لها للسياقات الإقليمية ولمشاغل المنطقة العربية.
وأكدت أن مواصلة الاحتلال الإسرائيلي الانتهاك الصارخ للقانون الإنساني في غزة له تأثير سلبي هائل على مسيرة التنمية الاجتماعية مع ما يخلفه من أوضاع اجتماعية اقتصادية كارثية بالقطاع.
كما أكدت النسق الحثيث للتحضير لمؤتمر القمة العالمي والتنسيق الوثيق مع الجهات المعنية لعقد قمة ناجحة في نوفمبر مؤكدة أن القمة المقبلة تشكل فرصة لتعزيز الشراكات وتكثيف التعاون لمواجهة التحديات الاجتماعية مشيرة إلى ضرورة أن تكون التحضيرات شاملة وفعالة بما يضمن توافق الوثيقة الختامية مع واقع المنطقة العربية وتطلعاتها.
من جانبه دعا المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري إلى تسريع التعاون العربي المشترك في ظل التحديات الراهنة على رأسها التحول الرقمي والتغيرات المناخية مؤكدا على ضرورة مراجعة السياسات الاجتماعية وتصميم حلول تراعي الخصوصيات الوطنية وتبنى على تكافؤ الفرص والتمكين الاقتصادي العادل لكافة الفئات.
وأدان المطيري حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني مؤكدا دعمه الكامل لصمود الفلسطينيين مشيدا بنضال العمال الفلسطينيين ومكانة فلسطين كدولة مراقب في المحافل الإقليمية والدولية ودعا المطيري في كلمته إلى تحقيق سلام عادل وضمان إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة والعمل الجاد على إعادة الإعمار في غزة والضفة الغربية.
وفي السياق ذاته شدد وزير التنمية الاجتماعية بمملكة البحرين أسامة العلوي رئيس الدورة الـ 44 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب على أهمية تبني مقاربات تنموية شاملة تأخذ في الاعتبار أوضاع المجتمعات العربية المتضررة وتدعم قدرتها على إعادة بناء نسيجها الاجتماعي ودعا إلى بلورة رؤية عربية تعيد التأكيد على التزامات قمة كوبنهاغن ولاسيما فيما يتعلق بالقضاء على الفقر وتعزيز المشاركة الاجتماعية وتحقيق الإدماج.
من جانبه أكد وزير الشؤون الخارجية التونسي محمد النفطي أن قمة الدوحة الدولية للتنمية الاجتماعية التي تتزامن مع الذكرى 80 لإنشاء الأمم المتحدة ستكون محطة مهمة لتجديد الثقة في العمل المتعدد الأطراف من خلال إعادة تأكيد الالتزام الدولي بالعمل الجماعي من اجل دفع التنمية الاجتماعية وبلورة مقاربات دولية جديدة أكثر نجاعة لمعالجة التفاوت في مستويات التنمية البشرية وتقليص الفجوات التنموية بين بلدان الشمال والجنوب.
وأضاف في تصريح على هامش الاجتماع الذي يستمر اليوم وغدا أن القمة المقبلة يجب أن تكون ثمرة عمل جماعي متواصل بإرادة صلبة تهدف إلى الوصول الى نتائج ملموسة في ظل الظروف التي يمر بها العالم العربي والحلم بعالم أفضل من اجل الإنسانية مبنية على العدالة الاجتماعية والحرية والمثل العليا مضيفا أن الاجتماع التحضيري لمناقشة الموضوعات المطروحة التي ستتناولها القمة المقبلة ولاسيما فيما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة العربية تقضي توحيد الجهود وتحديث المقاربات المعتمدة للقضاء على كل مظاهر الفقر والإقصاء وتوفير فرص العمل اللائق والمنتج للجميع وتعزيز الاندماج الاجتماعي لكافة فئات المجتمعات العربية وخاصة الضعيفة منها بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية في مفهومها الشامل.
وخلال اليوم الأول من الاجتماع قال مدير إدارة التنمية بجامعة الدول العربية الوزير المفوض طارق النابلسي أن الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ القرار رقم 1032 الصادر عن الدورة الـ 44 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية والقرار رقم 98 الصادر عن القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الخامسة بالترحيب بالمبادرة التونسية (وزارة الشؤون الاجتماعية) باستضافة هذا الاجتماع خلال يومي 30 يونيو و 1 يوليو 2025.
وقال إن هذا الاجتماع يعد مناسبة لصياغة مخرجات عربية موحدة ترفع إلى مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية بما يعكس تطلعات المجتمعات العربية نحو عدالة اجتماعية أكثر شمولية وإنصافا.
كانت الأمم المتحدة قد اعتمدت عام 2015 بالإجماع خطة التنمية المستدامة لعام 2030 التي تهدف إلى تحديد اتجاه السياسات العالمية والوطنية المعنية بالتنمية وتقديم خيارات وفرص جديدة لسد الفجوة بين حقوق الإنسان والتنمية كما أنها تشكل إطارا عاما يوجه العمل الإنمائي العالمي والوطني.