وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون الطيران المدني، على أن تحل الهيئة العامة للطيران المدني محل الإدارة العامة للطيران المدني.
وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، في قصر بيان برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله.
واطلع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه على الرسائل الواردة من الديوان الأميري والموجهة إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد من رؤساء بعض الدول الشقيقة والصديقة في شأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل أوجه التعاون المشترك بين دولة الكويت وتلك الدول في مختلف المجالات.
نتائج الثانوية
وبمناسبة إعلان نتائج الصف الثاني عشر للعام الدراسي 2024 / 2025 م قدم رئيس مجلس الوزراء أخلص التهاني والتبريكات للطلبة المتفوقين والطالبات المتفوقات الحاصلين على المراكز الأولى وذويهم معرباً عن اعتزازه وفخره بهذا التفوق الذي رفع راية العلم والمعرفة في وطننا العزيز، والذي جاء بعد جهد وتعب ومثابرة وعزيمة من قبل الطلبة المتفوقين والطالبات المتفوقات وذويهم توجت بحصد ثمار الجد والتحصيل العلمي مثمناً الجهود المبذولة من قبل المعلمين والمعلمات في وزارة التربية للوصول إلى هذه النتائج المرجوة.
قانون الطيران
ووافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون الطيران المدني الذي ينص على أن تحل الهيئة العامة للطيران المدني محل الإدارة العامة للطيران المدني، وذلك إدراكاً من الحكومة للحاجة الماسة إلى تشريع حديث ومتكامل لتنظيم الطيران المدني في دولة الكويت يضمن لهذا القطاع الحيوي المرونة اللازمة لمجاراة التطورات العالمية في هذا المجال، إضافة إلى كون هذا المشروع المرسوم بقانون يعتبر أحد المتطلبات الأساسية لمنظمة الطيران المدني الدولي ( إيكاو ) والمحدد الرئيسي لتراخيص المطارات ومرافق خدمات الملاحة الجوية.
ويتضمن مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون الطيران المدني ثلاثة وثمانون مادة ويحتوي على ثلاثة عشر فصلاً حيث نصت إحدى مواده على أن تحل الهيئة العامة للطيران المدني محل الإدارة العامة للطيران المدني، ويؤول إليها ما لهذه الإدارة من حقوق وتلتزم بما عليها من التزامات، كما تؤول إليها جميع الموجودات المنقولة وغير المنقولة المقرر نقلها لها من الإدارة العامة للطيران المدني ومطار الكويت الدولي وكافة المرافق التابعة له وتعتبر جميع الاعتمادات المالية الخاصة بها جزء من أصولها، ويكون لها الاختصاصات المقررة للإدارة العامة للطيران المدني بمقتضى القوانين والنظم واللوائح الصادرة في شؤون الطيران المدني.
وفي حين نصت مادة أخرى على أن ينقل إلى الهيئة العامة للطيران المدني اعتباراً من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون موظفو الإدارة العامة للطيران المدني، ويستمرون بمباشرة أعمالهم بذات أوضاعهم الوظيفية الحالية إلى أن تصدر اللوائح المنظمة لشئون الموظفين بالهيئة العامة للطيران المدني، وذلك مع عدم المساس بما يتقاضونه من مرتبات ومخصصات.
وقرر مجلس الوزراء رفع مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون الطيران المدني إلى سمو أمير البلاد.
قانون الجزاء
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون باستبدال نص المادة ( 58 مكرراً ) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960، الذي يقضي بأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام مختص امتنع عمداً عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ، بعد مضي 90 يوماً من إنذاره على يد مندوب الإعلان بالطرق العادية أو بأية وسيلة اتصال إلكترونية حديثة وفق إجراءات الإعلان المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة ألاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا استعمل الموظف سلطته الوظيفية لتعطيل تنفيذ الحكم، وذلك كله مع مراعاة حكم الفقرة الخامسة من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1981 المشار إليه.
ويجوز للمحكمة أن تقضي بعزل الموظف العام في حال مخالفته لأحكام الفقرتين السابقتين.
وتختص النيابة العامة وحدها بالتحقيق والتصرف والإدعاء في هذه الجريمة، وتنقضي الدعوى الجزائية في أي مرحلة تكون عليها إذا نفذ الموظف الحكم.
وقرر مجلس الوزراء رفع مشروع مرسوم بقانون باستبدال نص المادة ( 58 مكرراً ) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960، إلى سمو أمير البلاد.
وناقش مجلس الوزراء التوصيات الواردة ضمن اللجنة الوزارية للشؤون القانونية في شأن عدد من مشاريع القوانين والاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين دولة الكويت وبعض الدول الشقيقة والصديقة بما يعزز مكانة دولة الكويت وتعزيز العلاقات مع تلك الدول في مختلف المجالات، وقرر مجلس الوزراء الموافقة عليها، ورفعها لسمو أمير البلاد.
الصحة
واطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة الوزارية للخدمات العامة في شأن الطلب المقدم من وزارة الصحة في شأن قبول التبرعين المقدمين من:
– بيت الزكاة لتجهيز وتأهيل وصيانة مركز شباب الصليبية لعلاج الإدمان.
– جمعية إعانة المرضى لإنشاء غرفة ترفيهية للأطفال في مستشفى الطب الطبيعي.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على قبول هذين التبرعين الكريمين، معرباً عن خالص شكره وعظيم امتنانه، لهاتين المبادرتين الكريمتين لما تجسده من قيم سامية جُبل عليها أبناء المجتمع الكويتي في التلاحم والحرص على العطاء لمصلحة الوطن العزيز.
بدر اليعقوب
وأبن مجلس الوزراء المغفور له بإذن الله تعالى وزير الإعلام الأسبق الدكتور بدر جاسم اليعقوب الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم بعد مسيرة حافلة بالعطاء خدم فيها وطنه الكويت، مشيداً بمناقب الفقيد والأعمال والجهود التي بذلها خلال توليه منصبه الوزاري، مستذكراً جهود الفقيد المخلصة ودوره البارز لكل ما فيه خير ومصلحة بلاده، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
واستعرض مجلس الوزراء عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.