أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس الجامعات الخاصة، د. نادر الجلال، القرار رقم 220 لسنة 2025، باعتماد لائحة المنح والبعثات الداخلية في الجامعات الخاصة، والتي تتضمن 17 مادة تنظيمية تهدف إلى ضبط آليات الابتعاث الداخلي وضمان توافقه مع متطلبات التنمية وسوق العمل في البلاد.
وتسري اللائحة الجديدة اعتبارًا من العام الدراسي 2025-2026، على أن تلتزم كافة الجهات التعليمية المعنية بتنفيذ أحكامها.
تعريفات تنظيمية دقيقة
تضمنت اللائحة مصطلحات جديدة حددت الإطار المفاهيمي لآلية الابتعاث، مثل:
البعثة الدراسية: التحاق الطالب الكويتي بمؤسسة خاصة على نفقة الدولة.
المنحة الدراسية: تسهيلات مقدمة من جهات داعمة للكويتيين وغيرهم.
الضم: إلحاق طالب التعليم الخاص بالبعثات.
التجميد: وقف مؤقت للبعثة لأسباب استثنائية.
المعدل المكافئ: مزيج من معدل الثانوية واختبارات القدرات.
شروط القبول والوثائق المطلوبة
اشترطت اللائحة أن يكون المتقدم كويتي الجنسية، بين 17 و23 سنة (وحتى 27 لحملة الدبلوم)، وحاصلًا على شهادة ثانوية لا تتجاوز مدة صلاحيتها 26 شهرًا. كما شددت على التصديق والتسلسل الدراسي في الشهادات الخليجية، والمعدل الأدنى للدبلوم الأكاديمي 3.00، مع استبعاد الدبلومات التدريبية.
التحويل والتخصص والتجميد
يُسمح بالتحويل من جامعات حكومية أو خارجية وفق ضوابط معينة، مع اشتراط معدل لا يقل عن 2.67 و3.00 للتخصصات الطبية والهندسية. كما يُسمح بتغيير التخصص مرة واحدة فقط، وتجميد البعثة يتم بموافقة مسبقة.
الالتزامات والعقوبات
أوجبت اللائحة على الطالب الالتزام بالدوام الكامل، واللوائح، وعدم الانسحاب إلا بموافقة. كما نصت على عقوبات تبدأ بالإنذار الكتابي، وتصل إلى الفصل النهائي، في حال الغش، تقديم مستندات مزورة، أو الإخلال بالنظام.
المطالبات المالية واسترداد الرسوم
ألزمت اللائحة الطالب وولي أمره أو الضامن بسداد المديونية عند الإخلال بالشروط، كما منعت إصدار الشهادات أو التسجيل في مؤسسات تعليمية جديدة حتى تسوية الوضع المالي. وأوضحت آليات استرداد 50% من الرسوم في بعض حالات الانسحاب أو الفصل، مع إعفاء كامل في حالات الوفاة أو العجز.
كما أتاحت تخفيض أو إعفاء المديونية بالكامل في حال استكمال المؤهل خلال مدة زمنية محددة بعد الفصل، وفق ضواب
ط صارمة وإجراءات إثبات رسمية.