أكد المحامي العام في النيابة العامة الكويتية المستشار الدكتور عمر المسعود اليوم الأربعاء تفعيل دولة الكويت لأطر المساعدة القانونية المتبادلة على الصعيدين الدولي والإقليمي لاسترداد الأصول حيث أنشأت مكتبا في النيابة العامة بهذا الشأن كما سعت نحو استرداد متحصلات بعض الجرائم التي ارتكبت في الخارج.
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت في الاجتماع العام السنوي الأول للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا-أرين) والمنعقد في مدينة جدة التي ألقاها رئيس الوفد الدكتور المسعود.
وأشار إلى أهم إنجازات دولة الكويت على المستوى شبه الإقليمي والمتمثل بتعاونها مع الدول العربية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لاسترداد أصول تفوق مبلغ 88 مليونا و943 ألف دينار كويتي (نحو 290 مليون دولار أمريكي) موزعة بين دول عدة.
وأعرب عن التطلع إلى توسيع نطاق التعاون الدولي ليشمل جميع الدول وتسهيل وتسريع آليات الاسترداد بشكل يحقق العدالة من جهة ويفي بمتطلبات استرداد الأصول في كل دولة من جهة أخرى.
وذكر ان الاجتماع الحالي للأمانة العامة لشبكة استرداد الأصول يمثل باكورة عمل الشبكة المراد لها أن تضطلع بمهام ذات جانب كبير من الأهمية على الصعيدين الاقليمي والدولي في مسائل استرداد الأصول التي باتت تؤرق الدول في سبيل استردادها سواء المستولى عليها أو الناتجة عن جرائم ذات طابع عبر دولي.
وقال المسعود إن “الجرائم المالية وجرائم الفساد ذات الطابع عبر الدولي تعتبر من كبريات الجرائم التي يمكن أن تقع في المجتمعات وبالتالي فإن جهود الملاحقة المحلية ستظل عاجزة عن تتبع وملاحقة ما قد تسفر عنه تلك الجرائم من أصول غير مشروعة ومن ثم اخضاعها للتحفظ تمهيدا لاستردادها واستيفاء الدولة حقها في العقاب واسترداد ما قد يتم الاستيلاء عليه من أموال عائدة لها ولدت تلك الأصول غير المشروعة”.