قال وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبد اللطيف المشاري إن قانون المطور العقاري يهدف إلى إشراك القطاع الخاص في قطاع الإسكان واتاحة الفرصة لإنشاء مدن سكنية متكاملة تخدم الاحتياجات المختلفة للأسر.
وأكد الوزير المشاري في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء بمحاضرة تحت عنوان (رؤية الكويت الإسكانية في ظل قانون المطور العقاري) نظمتها كلية العمارة بجامعة الكويت أهمية دراسة الاحتياجات السكنية والعمل على تقديم حلول متنوعة تلبي احتياجات الأسر المختلفة.
وأضاف أن قانون المطور العقاري الذي صدر في الكويت عام 2023 يهدف إلى إشراك القطاع الخاص في بناء المدن السكنية لحل أزمة السكن ويعكس القانون رؤية متزايدة بأن استدامة الحلول الإسكانية لا تعتمد على الأموال وحدها بل على الإدارة الرشيدة للموارد وإشراك القطاع الخاص ودمج التخطيط الحضري مع الحلول الإسكانية.
وذكر أنه تم عمل تعديلات على القانون في أغسطس 2025 لتشمل تنظيم عملية التأهيل للمطورين وإجراءات أخرى لتسهيل تطبيق القانون الذي يلزم بتوفير جميع المخططات الفعلية للمشترين ووجوب تقديم أي تعديلات على الهيكل الخارجي للعقار للحصول على موافقة رسمية.
وأشار إلى دور المعماري والتصميم المعماري المهم في تحسين الحلول السكنية وضرورة إشراك المجتمع في تطوير نظام سكني يلبي الاحتياجات السكنية المختلفة.
وأفاد المشاري أن الاختلاف بالاحتياجات السكنية هو السبب في الاختلاف بالطرح والعمل مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية لخلق أماكن جديدة مختلفة عن المناطق السكنية في السابق موضحا أن هناك مشاريع في السكن العامودي قيد الدراسة ضمن مشروع المطور العقاري وهناك مشروع شاطئ صليبيخات وهو قيد الدراسة للمطور العقاري مع العمل على دمج التمدن الحضري مع الإسكان وخطة الدولة للتعمير.
وأشار إلى أن إشراك القطاع الخاص في المشاريع الإسكانية سيطرح سبل الاستفادة من خبرات الدول المختلفة والتي يتم نعمل على تطبيقها في الكويت.
من جانبه قال مدير إدارة الاستثمار بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية أحمد الأنصاري في كلمة مماثلة خلال المحاضرة إن قانون المطور العقاري يسمح للدولة بالتحول من دور المزود إلى دور المنظم والمحفز للسوق مع التركيز على التخطيط الاستراتيجي والرقابة في حين يتولى المطورون مسؤولية التصميم والتمويل والبناء والتشغيل والصيانة وبيع الوحدات السكنية.