أكد وكيل النائب العام أحمد الكندري أمس الإثنين أن إدخال المواد المخدرة أو المؤثرة عقليًّا إلى البلاد بغير الطرق القانونية أو من دون وصفة طبية موثقة من وزارة الصحة الكويتية يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، مشددًا على أن النيابة العامة لن تتهاون في مواجهة هذه الأفعال.
وأوضح الكندري في تصريح خاص لتلفزيون الكويت أن مثل هذه الممارسات لا تهدد فقط أمن المجتمع، بل تمس أيضًا استقرار الأفراد الاقتصادي والاجتماعي، حيث قد يجد البعض أنفسهم مهددين في وظائفهم ومصادر رزقهم نتيجة الانخراط في أنشطة غير مشروعة.
وأوضح الكندري أن هناك مرحلتين من الفحص للموظف العاملين بالدولة، الفحص الأول عند التعيين وإذا كان إيجابيًّا فلن يكون هناك تعيين له من الأساس، أما الثاني فيكون أثناء الوظيفة وهو الفحص العشوائي للموظفين بالفعل وهم كل من يخضعون لقانون الخدمة المدنية، وإذا أصبحت النتيجة إيجابية سوف يكون الموظف غير مؤهل صحيا لأداء عمله وبهذا يستوجب الفصل من العمل.
وأضاف أن هناك حرصا على حماية المواطن من الوقوع في هذه المخاطر، ووجه الدعوة إلى كل من يعاني من مشكلات مرتبطة بالإدمان أو التعاطي إلى المبادرة بطلب العلاج طوعاً، حفاظًا على نفسه ومستقبله.
وأشار وكيل النائب العام إلى أن السلطات المختصة تواصل جهودها المكثفة في مكافحة تهريب المواد المخدرة، مؤكدًا أن القانون سيُطبق بحزم على كل من يثبت تورطه في هذه القضايا، مع توفير مسارات علاجية لمن يسعى بإرادته إلى التعافي.