الراي –

صدر مرسوم أميري بإلغاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري، ونقل إدارة النقل البري والإشراف على مشروع البنك المروري إلى وزارة الداخلية، فيما تنقل بقية الإدارات إلى وزارة الأشغال.