أوصت اللجنة الفنية في المجلس البلدي خلال اجتماعها برئاسة م.منيرة الأمير بالموافقة على التعديلات الخاصة بالاشتراطات والمواصفات المتعلقة بأبنية المشاتل في مختلف المناطق.
وأشارت م. منيرة الأمير إلى أن اشتراطات نسب البناء جاءت واضحة إذ حددت نسبة بناء السرداب بما لا يتجاوز 100% من مساحة القسيمة مع السماح بتكرار السراديب واستخدامها بالكامل لخدمة نشاط المشتل سواء للتخزين أو تربية النباتات إضافة إلى إمكانية تخصيصها أو جزء منها لمواقف السيارات وخدمات التحميل والتفريغ، مع السماح بإقامة أكثر من سرداب شريطة تخصيص السراديب الإضافية لمواقف السيارات فقط.
وفيما يتعلق بالطابق الأرضي، أوضحت الأمير أن نسبة البناء حددت بما لا يتجاوز 50% من مساحة القسيمة، مع السماح بتغطية المساحة المتبقية بمواد خفيفة نافذة للضوء قابلة للإزالة بما يتلاءم مع طبيعة النشاط الزراعي، مشيرة إلى أن الطابق الأرضي خصص لبيوت محمية وصالات عرض وبيع، ومخازن، وأحواض زراعة، وخزانات مياه، ودورات مياه، وغرف الأمن والكهرباء ضمن نسب ومساحات محددة لا تتجاوز 2% من مساحة القسيمة.
وأكدت أن الجدول منح المشاتل ذات الملكية الخاصة مرونة تنظيمية إضافية، حيث سمح بتقسيم الطابق الأرضي إلى وحدات تجارية تشمل المعارض والمخازن والمحلات، مع السماح بربط المعارض فقط بالميزانين أو بالسرداب ضمن ضوابط مساحية دقيقة وإصدار رخصة تجارية واحدة للوحدة المرتبطة، بما يسهم في تنشيط الاستثمار المنظم دون الإضرار بالطابع الزراعي العام